أكد جيرار كورتان، محامي الطبيب السوري الأصل فريد السيد، أن موكله ينفي الاتهامات التي وجهت له بالتقصير في شروط النظافة داخل العيادات التي يشرف عليها للتصوير بالأشعة، في شمال فرنسا. وأوضح في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس أن القرار الصادر عن نقابة الأطباء بوقف الدكتور السيد عن ممارسة المهنة هو قرار مؤقت وأن لجنة انضباط تابعة لفرع النقابة في منطقة «بيكاردي» تحقق في الاتهامات.
وكانت قضية الطبيب الذي يحمل الجنسية البلجيكية ويمارس الطب في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات، قد اتخذت طابع الفضيحة التي تصدرت نشرات الأخبار، منذ يومين، بعد أن نشرت صحيفة «الأكسبرس» على موقعها الإلكتروني أن أجهزة وزارة الصحة تستعد لتوجيه استدعاءات الى أكثر من 7500 سيدة ممن سبق لهن إجراء تصوير بالأشعة العادية للصدر والأشعة الصوتية للمهبل في خمس عيادات يملكها الدكتور فريد السيد في بلدات شمال فرنسا. وجاء هذا القرار بعد أن اكتشفت أجهزة الرقابة في الوزارة أن تلك العيادات تعاني من نقص في الشروط الأولية للنظافة، مما يشكل خطراً على اللواتي ترددن عليها.
وزاد من تشويش الرأي العام الشكوى التي تقدمت بها الى النقابة سيدة مصابة، حالياً، بسرطان الثدي ممن راجعن احدى تلك العيادات في صيف 2005. وشهدت المريضة بأن إحدى الممرضات الشابات أجرت لها الفحص في غياب الطبيب. وجاءت النتيجة أنها سليمة. وبعد سنتين لاحظت طبيبتها المعالجة وجود ورم متطور في صدرها، كان يمكن للأشعة أن تكشف عنه في مرحلة مبكرة. كما ضاعف من الضجة التي أحاطت بالقضية ما صرحت به وزيرة الصحة، روزلين باشلو، من أن أشد العقوبات ستتخذ في حق المسؤول عن التقصير الذي وصفته بالدنيء، مؤكدة أن فحوصات ستجري على قرابة 7 آلاف امرأة للتأكد من نتائج الفحوص الأولى التي أجريت لهن في عيادات الدكتور السيد. وتم تخصيص رقم هاتفي مجاني لاستقبال مكالمات المرضى السابقين والرد على أسئلتهم.
وحسب ما تسرب من معلومات فقد وجد المفتشون الذين زاروا العيادات المذكورة إهمالا في إجراء الفحوص الشعاعية التي تمت في إطار حملة الوقاية المبكرة من مرض سرطان الثدي التي تجري في فرنسا. فقد كانت مواد التعقيم غائبة والأدوات الطبية المستعملة في إجراء الفحص المهبلي بالأشعة الصوتية لا يجري تعقيمها كما يجب بين مريضة وأخرى، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال أمراض خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي. وحسب محامي الدكتور السيد فإن الشكوى التي تقدمت بها المريضة المذكورة لا تخص موكله بل أحد زملائه الأطباء العاملين في عيادته. وأحصت الوزارة 6 آلاف امرأة خضعن لأشعة الصدر والثديين و1500 امرأة خضعن للأشعة المهبلية، خلال السنتين الماضيتين في العيادات الخمس. وفي حال كانت الأرقام صحيحة فإنها أوسع عملية مراجعة طبية من نوعها في فرنسا، حسب ألان ميشيل سيريتي، المتخصص في الدفاع عن ضحايا الممارسات العلاجية. وحسب المحامي فأن وراء الاتهامات الموجهة لموكله شكوى كيدية من سكرتيرة كانت تسعى لأن يفصلها الدكتور السيد من العمل لكي تحصل على مستحقاتها وعلى المرتب المخصص للعاطلين عن العمل. ولما رفض محاولاتها قررت الانتقام منه وتلفيق التهمة له. وتم وقف الطبيب عن الممارسة في 12 من الشهر الماضي على أن يعاد النظر في أهليته بعد التحقيق.