الاتحاد العربي للفنادق والسياحة في أكادير يفعل خطة دعم بعض البلدان العربية

عبر تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي

TT

أكد المشاركون في الجمع العام السنوي للاتحاد العربي للفنادق والسياحة، الذي تحتضن أشغاله مدينة أكادير مدة يومين، وينتهي اليوم، على ضرورة العمل من أجل إعطاء دفعة نوعية للسياحة البينية بين مختلف الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الضروري من طرف الحكومات للاستثمارات التي ينهض بها القطاع الخاص في مختلف المشاريع ذات الصبغة السياحية. وقال رئيس الاتحاد، محمد عثمان العائدي، في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من أمس، بحضور عبد الرحيم عماني، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعة الفندقية، التي استضافت هذا الاجتماع إن الهيئة العامة للاتحاد أوصت بإعطاء العناية اللازمة لقضايا التكوين التخصصي في المجال السياحي وتأهيل الموارد البشرية لما لذلك من انعكاس إيجابي على الرقي بالخدمات السياحية ومواكبتها للمستجدات الطارئة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح المسؤولان أن الوفود المشاركة في اجتماع أكادير أجمعت على أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق أي نهضة سياحية وبالتالي فمن الواجب على الحكومات تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الخواص سواء منهم العرب والأجانب، وأن تعمل على توفير الشروط الضرورية المحفزة على الاستثمار وفي مقدمتها توفير البنيات الأساسية، وتيسير الاستفادة من القروض المالية، والحرص على تبسيط إجراءات التنقل بين الأقطار العربية وغيرها. وأضاف عماني والعائدي أن اجتماع أكادير وافق على تفعيل خطة تتعلق بتقديم الدعم الضروري لبعض البلدان العربية فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الأطر والمستخدمين العاملين في القطاع السياحي ببعض البلدان العربية خاصة منها فلسطين والعراق والسودان، مع العمل في هذا الإطار على تيسير تنظيم دورات تدريبية في الفنادق العربية. وكان الاتحاد العربي للفنادق والسياحة قد افتتح اول من امس، بحضور وفود الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، وتميزت أشغاله بتقديم الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب مع بداية العشرية الحالية من أجل تحقيق نهضته السياحية والتي تعرف باسم «رؤية 2010». يذكر ان هذه الاستراتيجية التي بدأت انطلاقتها عام 2001 في مدينة مراكش بحضور الملك محمد السادس تقضي بإنشاء ست محطات سياحية شاطئية جديدة، وجلب عشرة ملايين سائح أجنبي بحلول عام 2010، وخلق 60 ألف منصب عمل، والرفع من الطاقة الإيوائية في مجموع الفنادق المصنفة إلى 60 ألف سرير، فضلا عن تفعيل خطة تسويق محكمة، وتحرير قطاع النقل الجوي، والعناية بالجانب المتعلق بالتنشيط السياحي.