حامت شكوك حول الالتزام بتنفيذ 23 محطة تحويل كهربائية في 3 مدن غرب السعودية بتكلفة تصل إلى 19.23 مليون ريال (5.1 مليون دولار)، إذ تخوفت شركة الكهرباء السعودية من التزامها بالموعد المحدد لتنفيذ تلك المشاريع، مرجعة تخوفها الى عدم تنسيق أمانات المدن معها مسبقا حيال رسم الخطط المستقبلية، الأمر الذي نفته الأمانات.
واتهمت شركة الكهرباء الأمانات بعدم إشعارها حول منح التراخيص لمشاريع ومخططات جديدة ما ينتج عنه عدم توفر مواقع لمحطات التحويل ذات الجهد العالي ومحطات التوزيع وعدم توافر المسارات المناسبة لتمديد الشبكة الكهربائية محددة تلك المواقع في مدن مكة المكرمة والطائف ورابغ. إذ بعث فرع شركة الكهرباء بالمنطقة الغربية خطابا لأمانة وبلديات المدن تشتكي من ضعف التنسيق المسبق بينها وبين تلك البلديات مما تسبب ـ على حد قولهم ـ في إيقاف مشاريع إنشاء 23 محطة تحويل كهربائية مفرقة بين جدة ومكة والطائف ورابغ. واشتكت الشركة في خطابها ايضا من تغيير نظام البناء بالمخططات القائمة بدون التنسيق معها واعتماد بيع قطع المخططات الخاصة قبل قيام مالك المخطط بتنفيذ متطلبات الشركة ما يؤدي إلى عدم تنفيذ هذه المتطلبات وعدم إعطاء مواقع لمحطات التوزيع بالحدائق والخدمات لتوصيل الكهرباء للمخططات وقلة التصاريح الممنوحة لمقاولي الشركة بما لا يتناسب مع حجم العمل بالشركة. من جانبه، استبعد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء في حديث مع «الشرق الأوسط» إيقاف تنفيذ تلك المشاريع، لكنه تخوف من أن يؤدي هذا الامر إلى تأخير كان بالإمكان تداركه لو تم فيه تنسيق مسبق.
من جهته، نفى الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ما جاء في تقرير شركة الكهرباء «جملةً وتفصيلاً» حول إصدار تصاريح بناء المشاريع الجديدة أو اعتماد المخططات بدون التنسيق المسبق مع الشركة أو تغيير نظام البناء بالمخططات القائمة واعتماد بيع قطع المخططات الخاصة أو الحكومية قبل تنفيذ المتطلبات التي يقرها النظام القانوني.
وأوضح البار لـ«الشرق الأوسط» أن الأمانة وضعت مكتب تنسيق المشاريع قبل 15 سنة وأدخلت النظام الالكتروني في الثلاث سنوات الماضية، مفيدا بأن المكتب يدخل ضمن وكالة المشاريع في الهيكل الإداري للأمانة.
وأشار إلى أن اللوائح التنفيذية لا تقر الرجوع لشركة الكهرباء ولكن الأمانة تقوم بالتنسيق للرقي بالخدمة المقدمة للمواطن والمقيم، وعدم وجود ازدواجية في المشاريع المقامة. لكن البراك تذمر من اللائحة التنظيمية التي تساعد أصحاب المخططات بتوفير بعض الخدمات، وليس جميعها، ما قد يتسبب في تأخير إيصال الكهرباء. وقال إن المنح الحكومية التي وضعت منذ سنوات سابقة تحت ضغط احتياجات الناس كانت ضمن العوائق التي واجهت الشركة، ومنها ضاحية لبن بمدينة الرياض.
وطالب البراك جميع الأمانات بوضع مناسيب الشوارع حتى تتمكن الشركة من إيصال الخدمة وتحديد مواقع لشبكات الضغط العالي وحتى تتمكن من ربط شبكات مناطق المملكة ببعض، والاقتداء بأمانة جدة لوضعها مكتب تنسيق مشاريع مما أزال الكثير من العوائق الموجودة، مشيرا إلى أن الشركة لها عضوية كاملة في الهيئتين العليا لتطوير منطقتي الرياض ومكة المكرمة. وأشار البراك إلى أن احد المشاريع أوقف بمنطقة الباحة بسبب نزاع ملكيات بين الشركة وبعض المواطنين، وان جميع المشاريع التي يحدث عليها اختلاف وجهات نظر لا تؤثر على وصول الخدمة للمواطن. وقال «مرجعيتنا في ذلك امارات المناطق حيث أنها تهتم بخدمة المواطن».
يذكر أن الشركة اعتمدت عددا من المشاريع الرئيسية لضمان أفضل أداء للشبكة الكهربائية حيث بلغت إجمالي تكاليف مشاريع الجهد الفائق (380 ك.ف) للفترة (2005 ـ 2009م) حوالي 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).