أسفرت تداولات البورصة الأردنية عن تراجع حاد في مؤشرات السوق، بعدما تخلت الأسهم عن مكاسبها التي حققتها من بداية العام الحالي. واكتفى المؤشر العام بمكاسب اقتصرت على 2 بالمائة، بعدما بلغت 10.2 بالمائة في أعلى مرحلة يصلها، فيما فقدت الأسهم حوالي 3096 مليون دولار من قيمتها في اشد حركة تراجع يشهدها السوق في تاريخه. وجاء التراجع الحاد بعد سلسلة انخفاضات هزت البورصات العالمية والمحلية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، التي اعتبرها المراقبون أياما سوداء لم تشهد الأسواق مثيلا لها منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001 حسب تقارير دولية. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية خلال هذا الأسبوع حوالي 94 مليون دولار مقارنة بـ105 ملايين دولار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 10.2 بالمائة، وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 471 مليون دولار مقارنة بـ524 مليون دولار للأسبوع السابق، الذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لأسبوعي المقارنة.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 7671 نقطة، مقارنة بـ8289 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 618 نقطة، أو ما نسبته 7.46 بالمائة.
أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد انخفض إلى 3782 نقطة مقارنة بـ3994 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 212 نقطة أو ما نسبته 5.3 بالمائة. من جهة اخرى تراجعت البورصة المصرية بشدة في نهاية تعاملات الاسبوع الماضى، ليغلق مؤشرها الرئيس متراجعا بنسبة 6.7 فى المائة، تحت وطأة أزمة أسواق المال العالمية، حيث تأثر السوق بالتراجع الحاد الذى أصاب الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، في إطار تداعيات أزمة الرهن العقارى والخوف من ركود الاقتصاد الأميركي، إلا أن تعافي الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع في أعقاب خفض البنك الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بمقدار 0.75 في المائة دفع السوق للارتفاع مرة أخرى. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 79.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 503 ملايين ورقة، منفذة على 278 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 590 مليون ورقة، منفذة على 336 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على 99.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول، فيما مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 0.5 في المائة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، وسجلت قيمة التداول على السندات نسبة ضئيلة من إجمالى قيمة التداول. بينما استحوذت المؤسسات على 93 في المائة من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7 في المائة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 49 في المائة من إجمالي تعاملات السوق ونسبة 51 في المائة للأجانب، وسجلوا صافي شراء بقيمة 70.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري.