فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن القوات العراقية تتحرك صوب الموصل لخوض مواجهة حاسمة مع «القاعدة»، نفى مسؤولون في حكومته مزاعم افادت بتورط دول عربية في مواجهات البصرة والناصرية مع حركة أحمد الحسني اليماني الشيعية التي تدعي ظهور المهدي المنتظر. وقال المالكي إنه تم تشكيل غرفة عمليات لإدارة ما وصفه بـ«المعركة الحاسمة مع الزمر الإرهابية» في محافظة نينوى التي مركزها الموصل؛ حيث انفجرت عمارة سكنية مفخخة وسطها الاربعاء الماضي مما اوقع أكثر من مائتي قتيل وجريح. وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل لتوزيع قطع الأراضي السكنية على عوائل الشهداء في كربلاء «ان من نفذ جريمة نينوى هم بقايا المخابرات وأجهزة النظام السابق وذيول القاعدة، شكلنا غرفة عمليات لحسم المعركة في نينوى، وستكون المعركة حاسمة هناك بعد أن أعطينا أمرا بالتعجيل بتحريك القوات إلى هناك للقضاء على الزمر الإرهابية»، مؤكدا أن الحكومة أسقطت الكثير من المؤامرات ومنها الحرب الأهلية. وفي موضوع آخر، اشار رئيس الحكومة الى ان العراق في كل يوم يواجه مؤامرة جديدة لإسقاط الحكومة الحالية وتقويض بناء الدولة، موضحا أن آخر هذه المؤامرات كانت اعمال الشغب التي أثارها تنظيم الحسن اليماني الذي استغل اسم الإمام المهدي في التخطيط لاعماله الاجرامية. وأضاف «أفكار أخرى ستخرج مستقبلا لأنهم يحاولون ضرب مذهب آل البيت وعقيدتهم وإسقاط العملية السياسية، البقايا تحاول أن تنفذ جريمة هنا أو هناك»، مرجحا أن تكون هذه الحركات هي وليدة افكار مخابراتية خارجية.
كما حمل المالكي بعض القوى السياسية مسؤولية التأخر في بناء الدولة العراقية، قائلا «العراق انتصر في بناء القوات الأمنية بعد أن تحرر الكثيرون من عقدة الخوف التي صنعها بعض السياسيين، وقد قلنا لهم: شكرا على كل ما تفعلوه ولكن اتركوا لنا الجيش والشرطة لكي نبني قواتنا بعيدا عن الطائفية والتحزب»، مضيفا «لقد انتصرنا ولا يغرنا من يريد أن يغرد خارج السرب لأن الشعب توحد».
الى ذلك، قال المتحدث الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ في مؤتمر صحافي جمعه بوكيل وزارة الداخلية حسين كمال والناطق الرسمي للوزارة عبد الكريم خلف امس «لم تثبت التحقيقات الأولية التي أجرتها الحكومة مع المعتقلين اي تورط لدول عربية في الاحداث الاخيرة، كما ان الحكومة غير مسؤولة عن التصريحات التي يدلي بها البعض والتي اتهموا فيها دولا وأطرافا عربية»، موضحا ان التحقيقات مستمرة من اجل معرفة تفاصيل اكثر عن تلك الحركات ولتقديم المذنبين للقضاء لمحاكمتهم. من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية اللواء حسين كمال «إن عمليات القبض على مثيري الشغب لم تسفر عن اعتقال اشخاص من جنسيات عربية او غير عربية، ولا تشير التحقيقات الاولية الى قيام دول عربية بتقديم الدعم لهذه الحركة». وقال الدباغ «ان الحركات المهدوية متعددة في العراق. وهناك اربع او خمس حركات تم رصدها من قبل الاجهزة الامنية من ضمنها هذه الحركة التي يتزعمها احمد اليماني»، مؤكدا «أن الحكومة العراقية لا تتعرض لهذه الحركات ما لم تثر الفوضى والعنف في البلاد، وذلك لأن الدستور يكفل حريتها وحقوقها».
وأوضح وكيل وزارة الداخلية أنه تم اتباع مبادئ حقوق الانسان اثناء التحقيق مع المتهمين، وان الحالة التي رصدتها احدى القنوات الفضائية والتي اظهرت احد رجال الشرطة وهو يعتدي على احد المعتقلين بأنه تم فتح تحقيق بها من قبل لجنة شكلها الوزير جواد البولاني. وأضاف كمال «ليست هناك سياسة موجهة من قبل الحكومة او وزارة الداخلية باستخدام التعذيب ضد المعتقلين، وان مبادئ حقوق الانسان من المبادئ الاساسية لعمل وزارتنا، وان الافكار والمعتقدات لا يمكن محاربتها وانما هناك مجموعة من الاجراءات التي يمكن من خلالها وضع حد ومعالجة الافكار الضالة والمنحرفة».
من جهته، أكد اللواء عبد الكريم خلف أن التحقيقات الأولية اسفرت عن اعترافات من قبل عناصر بحق القيادات العليا من حركة اليماني بالتورط في اعمال عنف، مبينا أن هذه الحركة كانت تستعد لممارسة نشاطاتها بشكل موسع في مناطق اخرى من جنوب البلاد.
وكانت محافظتا البصرة والناصرية جنوب العراق قد شهدتا الأسبوع الماضي اشتباكات مسلحة بين الشرطة وعناصر مسلحة من «جماعة اليماني» التي تدعي ظهور المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، في العاشر من محرم.