دعا رئيس المجلس العام للشؤون الإسلامية في العاصمة التشادية إنجمينا في خطبة صلاة الجمعة أمس المواطنين للمشاركة في المسيرة التي تنظمها قطاعات، التجار ورجال الأعمال لمطالبة حكومة بلاده إعلان التعبئة العامة ضد السودان لمواجهة ما سماه أطماع الخرطوم في استغلال خيرات وبترول تشاد.
وقال رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وخطيب مسجد الملك فيصل في انجمينا حسين حسن ابكر، إن على المسلمين الخروج في تظاهرة للقاء الرئيس التشادي ادريس ديبي في الحشد الجماهيري الكبير الذي ينتظم اليوم (امس)، واضاف «لابد من توصيل رسالتنا للرئيس للوقوف ضد الاطماع السودانية في بلادنا»، مشيرا إلى ان حكومة الخرطوم تطمع في خيرات تشاد وبترولها «بعد ان نعم به الشعب التشادي»، وقال إن الخرطوم تسعى لاجتياح تشاد وجعلها ولاية آخرى ضمن ولاياتها، وقال إن ذلك مستحيل وسيدافع الشعب التشادي عن أراضيه. غير ان مسؤول الإعلام بالقصر الرئاسي عمر يحيى، قال لـ«الشرق الأوسط» ان ديبي سيخاطب لقاءً جماهيرياً يدعو للسلام نظمته قطاعات التجار ورجال الاعمال امس، نافياً ان تكون الخطوة لاستنفار المواطنين ضد اي جهة او دولة، وقال، ان الهدف الأساسي من التظاهرة تحقيق السلام بين السودان وجيرانه. من جهة اخرى قال سفير السودان لدى انجمينا عبد الله الشيخ، إن قضية تسليم الأطفال السودانيين ضمن محاولة الاختطاف التي تبنتها المنظمة الفرنسية مازالت عالقة، مشيرا الى أن السلطات التشادية حددت يوم الاثنين المقبل لعقد جلسة مباحثات مع وزير العدل التشادي لمناقشة القضية على طاولة الحوار، وكشف عن تسليمهم لأوراق ثبوتية لـ 6 أطفال ضمن المحتجزين لدى السلطات بعد ايفاد أوراق ثبوتية وتوكيل من والي غرب دارفور، بينما تستمر الترتيبات لإحضار 70 شهادة ميلاد للآخرين بقية اثبات هويتهم. وفي سياق اخر نددت حركة تحرير السودان بزعامة احمد عبد الشافي بالاتحاد الأوروبي على السلطات الليبية في ابعاد مواطني دارفور المقيمين في طرابلس، وأعربت عن أملها في وقف سياسة الابعاد التي تنتهج حالياً. وقال الناطق باسم الحركة عصام الحاج في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ان حركته تعرب عن شكرها وتقديرها للجهود الليبية من اجل احلال السلام في السودان، واضاف ان هناك ضغوطا اوروبية تواجهها ليبيا باعتبار ان شواطئها اصبحت معبراً للهجرة غير الشرعية إلى اوروبا، مناشداً العقيد الليبي معمر القذافي التدخل لوقف عمليات ابعاد السودانيين من بلاده خاصة مواطني دارفور، وقال «إننا ندين الاتحاد الاوروبي لممارسته ضغوطا سياسية على الجماهيرية الليبية بترحيل مواطني دارفور الى السودان»، واضاف ان عمليات الترحيل ينبغي ان تتم عبر المنظمات الدولية المعنية بشأن اللاجئين.
ومن جهة اخرى، اوصت منظمة العفو الدولية البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في بيان لـ«الشرق الاوسط»: «ضمان حماية الناس في مخيمات النازحين داخلياً بوضع وحدات من قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة بالقرب من كل مخيم، وعبر تسيير دوريات بصورة دائمة، بما في ذلك من خلال مرافقة النازحين داخلياً لجلب الحطب أو زيارة السوق».
حماية المساعدات الإنسانية وسياراتها عن طريق توفير حراسة مسلحة إذا دعت الضرورة وضمان سلامة الطرقات من خلال تسيير دوريات دائمة.
ضمان إقامة مخيمات النازحين في مناطق آمنة وتنفيذ أي عملية نقل للمخيمات بالاتفاق مع النازحين. تسهيل العودة الآمنة والمشرفة والتطوعية للنازحين داخلياً. وينبغي على البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أن تسهِّل أيضاً الاندماج أو التوطين المحلي في مكان آخر إذا كان هذا هو الخيار المفضل لدى الأشخاص المعنيين. وأن تضمن بأن تكون عمليات النقل والعودة تطوعية عن طريق اشتراط مشاركة النازحين داخلياً في جميع عمليات صنع القرار وتقديم كافة المعلومات الضرورية. ضمان تنفيذ برنامج فعال لنزع الأسلحة والتسريح وإعادة الانخراط بالنسبة لكافة الجماعات المسلحة التي تعمل في دارفور.