كشف مسؤول امن مجلس محافظة بغداد صباح داغر انه على الرغم من خروج مئات العائلات العربية والأجنبية من العراق ما زال هناك أكثر من 5 آلاف عائلة عربية تسكن اغلبها في بغداد والموصل وبعض المحافظات الأخرى. وأضاف داغر، الذي كلف مؤخرا بإدارة ملف العرب والأجانب في بغداد في لقاء مع «الشرق الأوسط» انه من خلال الإحصائيات المتوفرة له عن العائلات العربية، وبخاصة الفلسطينية والسورية والسودانية وبعض الجنسيات الأخرى، ما زالت مئات العائلات تسكن في بغداد وبنفس مناطقها السابقة مثل شارع حيفا ومنطقة 9 نيسان والسيدية والعامرية وحي الجهاد «وبعد اتصالي المباشر بنسبة كبيرة من هذه العائلات تبين أنهم حصلوا على إقامات رسمية ومستمرة في زمن النظام السابق وهي إقامات سارية المفعول حتى يومنا هذا».
وأشار داغر الى أن العائلات العربية التي قدمت الى العراق في السبعينات «ذابت داخل المجتمع فنجدها متصاهرة مع العراقيين أو تجد الأب عراقيا والأم عربية أو العكس وهنا ووفقا لقانون لم الشمل فهم يتمتعون بكافة الحقوق والواجبات التي تسري على العراقيين، أما النسبة المتبقية فتنحسر في العائلات العربية التي قدمت عام 1990 أي خلال أحداث الكويت فالجميع يعلم أن اغلبها تركت الكويت وقدمت للعراق وصدرت تعليمات حينها بشمولهم بقانون الإقامة المؤقت أي القابل للتجديد ضمن مدة محددة وبعد الأحداث الأخيرة لم تقم أي العائلات العربية بتجديد إقامتها وفق القانون، وهنا اعتبروا غير مجازين للإقامة داخل العراق».
وبشأن آخر الإجراءات التي تتبعها اللجنة بحق العائلات غير الحاصلة على إقامة، أوضح أن اللجنة «أجرت عدة اجتماعات مع مسؤولين في الداخلية والدفاع لإجراء جرودات ميدانية عن أماكن تواجدهم وأعدادهم وأسمائهم ليتسنى لنا رفع تقرير إلى الجهات العليا وإصدار تعليمات بشأنهم مثل عمل إقامة لهم أو تسفيرهم لبلدانهم أو بلدان أخرى وبحسب رغبتهم، لكن الجهات الأمنية فضلت التريث في الآمر لحين استتباب الأمن بشكل تام، وأيضا مراعاة لظروفهم، فالعراق هو بلد أي عربي ونحن نرحب بهم في أي وقت». وأشار داغر أيضا إلى أن الجالية العربية في العراق قامت مؤخرا بتشكيل جمعية سجلت بشكل رسمي تقوم بمهمة الدفاع عن أفراد الجالية ومتابعة ظروفهم وأحوالهم وتيسير أعمالهم «وهي تقوم بمراجعتنا وبشكل مستمر لنفس الأسباب».