عبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفا كير ميارديت عن تطلعها في انضمام شريكها في حكومة الوحدة الوطنية المؤتمر الوطني إلى الإجماع الوطني الذي تم بين كافة القوى السياسية حول قانون الانتخابات، واعتبرت ان الاتفاق يشكل قاعدة صلبة للعبور بالقانون على أسس توفر الإجماع الوطني في المفوضية القومية للدستور والبرلمان.
وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين كافة القوى السياسية كان بدعوة من الحركة الشعبية خلال اجتماع تم عقده بدارها ضم 13 تنظيماً وحركة، واضاف «نتطلع في انضمام المؤتمر الوطني لهذا الاتفاق»، مشيراً إلى ان الاتفاق حدد ان تصبح الدوائر الجغرافية 50% والتمثيل النسبي 50%على ان يشمل تخصيص 25% كحد أدنى للنساء ضمن القوائم الحزبية المختلفة، وقال ان هذا الاتفاق يضع أساسا متينا حول قانون الانتخابات وان الذين حضروا الاجتماع مثلوا اعلى مستويات أحزابهم. وقال عرمان ان مواقف هذه القوى تلتقي مع مواقف اتحاد الأحزاب السودانية الأفريقية (يوساب) وجبهة الشرق وحركة تحرير السودان، واضاف «هذا الاتفاق يشكل قاعدة صلبة واساس للعبور بقانون الانتخابات على اسس توفر الاجماع الوطني في مفوضية الدستور والبرلمان»، وقال ان القوى التي وقعت الاتفاق اكدت ان الهجوم الذي شنه رئيس المجلس الوطني على رئاسة المفوضية لا مبرر له وغير موفق، وتابع «ان مولانا ابل الير ودكتور عبد الله إدريس يحظيان بالاحترام وقد بذلا كافة الجهود للتوصل إلى قانون انتخابات مجمع عليه»، وقال ان كان هناك ثمة تأخير فانه يقع على جهة اخرى لم يسمها، مشدداً على ضرورة عدم تجاوز مفوضية الدستور والقوى السياسية بأي حال من الأحوال في تمرير قانون غير مجمع عليه.
من جهة اخرى كشف عرمان عن انعقاد اول اجتماع تمهيدي للجنة التنظيمية للمؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية الذي تقرر انعقاده في الربع الاول من هذا العام، مشيراً الى ان اجتماع اللجنة ترأسه رئيسها جيمس واني ايقا نائب ريئس الحركة في مدينة جوبا، وقال ان المجتمعين فرغوا من معالجة قضايا متعددة اجرائية وموضوعية وان اللجنة ستواصل اعمالها ليل نهار، واصفاً انعقاد المؤتمر العام للحركة بالتاريخي وسينقلها نقلة قوية نحو السودان الجديد، وقال ان انعقاد المؤتمر سيمكن الحركة من اداء دورها بفاعلية وسيصبح علامة بارزة وفارقة في درب الحركة الشعبية كحركة تحرر وطني ويحافظ على طابعها واجندتها التحريرية في اطار دورها كحزب حاكم دون تناقض بين المهمتين.
ومن جهة ثالثة عقدت اللجنة المختصة بملف دارفور اجتماعها في جوبا برئاسة القائد عبد العزيز ادم الحلو بعد تشكليها الجديد، ووصف عرمان الاجتماع بالمهم لتقييم ما تم انجازه ووضع استراتيجية واضحة للمساهمة في حل عادل ومرضي في قضية دارفور يخدم السودان اولا ويساهم في ايجاد ارضية مشتركة بين اطراف النزاع.