قدم مندوبو الدول الست الكبرى، التي تعالج الملف النووي الايراني في الامم المتحدة، مشروع قرار جديد بشأن ايران الى مجلس الأمن الدولي بكامل اعضائه امس. وعقد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا، اجتماعا مغلقا هو الاول منذ الاتفاق الذي توصل اليه الثلاثاء في برلين وزراء خارجية هذه البلدان الستة. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون سويرز، في ختام الاجتماع «اتفقنا على ان الاولوية هي اشراك الدول العشر الاخرى الاعضاء في المؤتمر». وتحدث نظيره الروسي فيتالي تشوركين عن «اتفاق على جوهر القرار» بين الدول الست الكبرى. واضاف «لكننا نحتاج الى ان نستمع الى ما ستقوله»، الدول العشر الاخرى.
من جهته، قال مساعد السفير الاميركي في الامم المتحدة اليخاندرو وولف، «نعتقد ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في برلين يشكل اساسا متينا يمكن العمل عليه».
واضاف «نأمل في التوصل الى قرار توافقي يقول لايران بوضوح ان استمرار استهتارها بقرارات المجلس غير مقبول»، مؤكدا «نأمل في تحقيق ذلك خلال بضعة اسابيع وهذه العملية ستبدأ غدا (امس)». وفيما قال مسؤولون ان العقوبات الجديدة تتضمن قيودا على ضمانات الائتمان، وتسمي بنكي «ملي» و«صادرات» ضمن البنوك التي ستخضع للقيود، قالت موسكو ان مشروع قرار العقوبات الجديد يتضمن للمرة الاولى النص على اجراء مباحثات مباشرة مع طهران، اذا ما وافقت على مقترحات دول مجلس الأمن والمانيا بخصوص وقف تخصيب اليورانيوم، وأوضحت موسكو ان المباحثات المباشرة المقترح عرضها مع ايران تشمل اميركا. وضاعفت بريطانيا وفرنسا والمانيا جهودها الرامية الى التوصل الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني، الذي يشتبه المجتمع الدولي بان ايران تخفي خلفه برنامجا نوويا عسكريا. لكن طهران تنفي هذه الاتهامات وتؤكد ان برنامجها النووي سلمي ويهدف الى سد احتياجاتها المتزايدة في مجال الطاقة. وكان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز قد قال ان القرار الدولي الجديد الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران سيكون «عقابيا»، نافيا بذلك تصريحات لمسؤول روسي اكد ان هذا القرار لن يتضمن عقوبات اضافية. واضاف مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية بعيد لقائه مسؤولين اسرائيليين «هذا قرار عقابي. اقول هذا لانني رأيت تعليقات من موسكو امس تقول انه ليس كذلك. انه كذلك». واكد بيرنز ان «القرار مبني على القرارين السابقين في عدد من جوانبه»، موضحا انه «واثق من ان النص سيعتمد ونعرف انه خطوة صحيحة». وكان مجلس الامن الدولي قد فرض في قراريه 1737 (كانون الاول/ ديسمبر 2006) و1747 (مارس/ اذار 2007) عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران لارغامها على وقف انشطتها النووية الحساسة وخصوصا تخصيب اليورانيوم. وأكدت ايران من جهتها ان هذا «القرار لن يؤثر ولن يجدي» مشددة على حقها في مواصلة برنامجها النووي.
وعلى صعيد آخر، قالت وكالة الطلبة الايرانية للانباء، ان الشرطة في غرب ايران قتلت رجلا مسلحا واعتقلت اثنين تتهمهما بقتل قائد شرطة محلي وسبعة ضباط شرطة. ونقلت الوكالة عن احمد جاراواند قائد الشرطة في اقليم كرمنشاه قوله، ان الشرطة ضبطت متفجرات ومعدات لاسلكي مع رجال وصفتهم بأنهم «مناهضون للثورة». وقال جاراواند ان المجموعة قتلت رئيس مركز الشرطة في اقليم كردستان المجاور وشاركت في قتل سبعة ضباط شرطة عند نقطة تفتيش في سبتمبر (ايلول) ولم يذكر تفاصيل اخرى. وقال مسؤولون في السابق ان افراد الشرطة السبعة الذين قتلوا في سبتمبر كانوا قد اشتبكوا مع افراد عصابات. وتقع كرمنشاه التي بها قطاع كبير من السكان الاكراد الايرانيين في اقليم كردستان الجنوبي، حيث تقع اشتباكات من وقت لاخر. ويعمل مهربون للوقود وسلع محظورة اخرى في المنطقة القريبة من الحدود العراقية.