للمرة الثالثة على التوالي تقرر السلطات المحلية في المدن والمقاطعات البلجيكية حظر الحجاب والرموز الدينية بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة ولهم اتصال مباشر بالمواطنين وجاء القرار من جانب السلطات المحلية في المدن والمقاطعات المختلفة وبشكل انفرادي عوضا عن قرار حكومي يشمل كل المقاطعات واعتبره العديد من المراقبين في بروكسل امتدادا لهذا النهج». ومن المتوقع ان تسير عليه مدن ومقاطعات اخرى خلال الفترة المقبلة. فقد وافق المجلس البلدي لمدينة ليرز القريبة من انتويرب اكبر مدن المقاطعة الفلامنية في البلاد على مشروع قرار يقضي بحظر الحجاب والرموز الدينية الاخرى لكل العاملين بالمؤسسات الحكومية والعامة وبالتحديد الذين لديهم اتصال مباشر بالمواطن. وجاءت الموافقة على القرار من جانب 23 عضوا بينما عارضه ثمانية اشخاص خلال الجلسة التي عقدها مجلس بلدية ليرز للنظر في مشروع قرار تقدم به الحزب الليبرالي الفلامنكي وأيده التحالف الديمقراطي المسيحي وقائمة ديديكر وحزب فلامز بلانج اليميني المتشدد الذي اضطر الى سحب مشروع قانون آخر كان قد تقدم به وكان يقضي بحظر الحجاب فقط في مؤسسات المدينة واضطر الحزب اليميني الى سحب مشروعه ومساندة المشروع البديل الذي تقدمت به الاحزاب الاخرى وعارضه التحالف الاشتراكي الفلامنكي.
وكان شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد شهد موافقة مجلس مقاطعة مدينة جنت البلجيكية، على مشروع قرار تقدم به الحزب الليبرالي الفلامنكي وبمساندة اليمين المتشدد في البلاد، وينص على حظر ارتداء الحجاب للموظفات اللاتي يعملن في المؤسسات الحكومية والعامة، وخاصة اللاتي لديهن احتكاك مباشر بالمواطنين.
وقالت عضو المجلس من اصل تركي فاطيمة بهلفان في تعليق لها على القرار، ان اليوم الذي اقر فيه المجلس هذا المشروع يعتبر من الايام السوداء في حياتي السياسية، واضافت فاطيمة التي تنتمي للحزب الاشتراكي «سبريت»، ان القرار يعتبر صفعة على وجه المجتمع البلجيكي وسيكون له اثارا مؤلمة مستقبلا، وهو الامر الذي يجعلني اتساءل وبقلق «ماذا عن الخطوة المقبلة». واعلن الحزب الاشتراكي «سبريت» انه كان من المعارضين خلال عملية التصويت، وقالت بنيتا خايسن زعيمة التكتل الحزبي الاشتراكي داخل المجلس، ان القرار لا يحترم حرية المرأة في اختيار ما تراه مناسبا لها، واضافت تقول «المرأة لها الحق في ان تختار بين الحجاب او الملابس القصيرة، وقرار حظر الحجاب يساوي من وجهة نظري قرار اجبارها على ارتداء الحجاب، وفي كلا الحالتين هناك تعارض مع حقوق المرأة وحريتها في ارتداء الملابس التي تناسبها، وبمنتهى الحرية.
ويتضمن المشروع المقترح حسب الصيغة التي تقدم بها الليبرالي الفلاماني، حظر ارتداء الملابس او الاشارات الدينية، وأي علامة تدل على الانتماء الحزبي او السياسي لكل العاملين في المؤسسات التابعة لمقاطعة مدينة جنت، التي تبعد عن العاصمة بروكسل مسافة 20 دقيقة فقط وفيها يقطن رئيس الوزراء الحالي جي فيرهوفستاد، والذي يتولى تسيير أمور البلاد بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المشاورات الماراثونية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي ولقي الليبرالي الفلامنكي فيها خسارة كبيرة. يذكر ان مشكلة الحجاب لا تقتصر فقط على الموظفات، بل يعاني منها الطالبات داخل المدارس البلجيكية، وايضا السيدات المسلمات الراغبات في الحصول على بطاقة الاقامة او الهوية، وترفض بعض الهيئات صورا للمرأة وهي ترتدي الحجاب، كما أن شهر رمضان الماضي، شهد انطلاق العمل في أول مدرسة اسلامية عربية للفتيات اللاتي تعرضن للطرد من المدارس البلجيكية المختلفة بسبب رفضهن خلع الحجاب.
وهي الخطوة التي يشرف عليها عدد من المؤسسات الاسلامية في بروكسل واثارت جدلا بين الفعاليات البلجيكية والجاليات المسلمة، وبالتزامن مع بداية عمل المدرسة انطلقت مناقشات داخل البرلمان البلجيكي الفرانكفوني حول هذا الصدد، ومدى تعارضه مع ادماج الجاليات المسلمة داخل المجتمع.