يعقد مسؤولون مصريون رفيعو المستوى جلسات حوار منفصلة، اعتباراً من اليوم مع ممثلين عن حركتي فتح وحماس والسلطة الفلسطينية، تستمر عدة أيام، تبحث خلالها التطورات على الحدود المصرية مع غزة، ومسألة إدارة المعابر. كما يبحث المسؤولون سبل حل الأزمة بين فتح وحماس في ضوء التطورات الأخيرة.
ووصل الى القاهرة مساء أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، يرافقه أحمد قريع (أبو علاء)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض. وسيجري أبو مازن اليوم مباحثات مع الرئيس المصري، حسني مبارك، حول مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والمشاركة في جلسات الحوار بين فتح وحماس. كما يستمع مبارك من أبو مازن، تقييمه لنتائج اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، وآخر ما توصلت إلية المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية.
وقال مسؤول مصري، رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأميركان ودول الاتحاد الاوروبي والإسرائيليين، والفلسطينيين بهدف التوصل لتفاهم حول المعابر». وأضاف: «سنستمع من الرئيس عباس والوفد المرافق له، وكذلك من وفد حركة حماس من أجل إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي بشكل مقبول لمصر». الى ذلك ذكر مصدر فلسطيني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات التي سيجريها وفد حركة حماس، مع المسؤولين المصريين في القاهرة اليوم ستتناول الأوضاع على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والحوار مع حركة فتح والتهدئة مع إسرائيل وقضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وأضاف المصدر أن وفد حماس سيكون برئاسة الدكتور محمود الزهار، وعضوية وزير الداخلية الأسبق سعيد صيام ووزير الاقتصاد في حكومة هنية المقالة زياد الظاظا وجمال أبو هاشم عضو القيادة السياسية لحركة حماس، بينما سيترأس الوفد الموحد (داخل وخارج)، خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة.
وأشار المصدر إلى أن وفد حماس سيبلغ الجانب المصري بشكل واضح رفض الحركة إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي وفق الاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 برعاية أميركية. وقال المصدر إنه وفق الاتصالات المسبقة التي أجرتها مستويات من حماس مع ممثلين عن الحكومة المصرية، قدم المصريون اقتراحاً يقضي بأن يكون لممثلين عن حكومة هنية وجود «غير مباشر»، بحيث لا يكون لهم احتكاك مباشر مع المراقبين الأوروبيين. وشدد المصدر على أن أهم قضية خلافية تتمثل في مصير العوائد المالية للمعبر، التي كانت تعتبر أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وأشار المصدر إلى أنه حسب إحدى الصيغ التي تم تداولها أخيراً فأنه يتوجب تحويل هذه المخصصات إلى صندوق يعنى بالمشاريع التنموية في قطاع غزة. واستدرك المصدر قائلا أن المصريين باتوا يدركون أن التوصل لتسوية بشأن المعبر يجب أن تسبقه تسوية الصراع السياسي بين فتح وحماس الذي تفجر في أعقاب سيطرة حماس العسكرية على القطاع.
وأضاف المصدر أنه حسب أيِّ تسوية، فإنه يتوجب أن يتمركز عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن على المعبر، متسائلا «كيف سيتسنى ذلك في ظل عدم وجود فعلي لهذه الأجهزة في القطاع». وأشار المصدر إلى أن المصريين والسعوديين باتوا يدركون أن المخرج من الأزمة الحالية يتمثل في ممارسة ضغوط كبيرة على الطرفين اللذين لم يبديا مرونة تسمح بإجراء حوار.
من ناحية أخرى كثفت وزارة الخارجية المصرية من اتصالاتها مع المجتمع الدولي بهدف إطلاعه على تطورات الأحداث والأوضاع الخاصة بقطاع غزة، وما شهدته الحدود المصرية على مدى الأيام الماضية، وإبلاغها بالرؤية المصرية لتلك الأحداث. وذكر حسام زكي «أن أبو الغيط وجه رسائل شفهية لما يقرب من 30 من نظرائه في نحو 30 دولة، ذات صلة واهتمام بما يحدث في الشرق الأوسط»، وأوضح زكي «أن الرؤية المصرية للوضع الحالي ترتكز على تحميل إسرائيل المسؤولية الإنسانية لما آلت إليه أوضاع سكان غزة، وما نتج عنها من انفجار بشري باتجاه مصر ». وقال المتحدث المصري «إن أبو الغيط أكد في رسائله على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في عدم السماح لقوة الاحتلال بخنق القطاع وسكانه بالشكل الذي شاهده العالم على مدار الأسابيع الماضية والمخالف لالتزامات تلك القوة بموجب القانون الدولي».