اعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ان ما ارتكب بحق بعض أبنائه «بلغ حدا لم يعد في الإمكان تحمله أو الصبر عليه، إذ ان تحركاتهم السلمية المشروعة ومطالب فئاتهم الفقيرة لا تواجه بالرصاص الحي والعنف والقتل». وحذر المجلس من «خطورة ما حصل، فالاحتقان بلغ ذروته والناس ينتظرون طريقة التعامل مع الجريمة والمجرمين والمحرضين، لأن المستقبل السياسي في البلاد بات مرهونا بمستوى التعامل الجدي والمسؤول مع هذه الجريمة ومرتكبيها».
وكان المجلس عقد اجتماعا استثنائيا بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان. وتلا المجتمعون سورة الفاتحة عن أرواح الشهداء الذين قضوا في جريمة الشياح، وتقدم المجلس من ذوي الشهداء وعائلاتهم بأحر التعازي. وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: «إن المسلمين الشيعة في لبنان كانوا على الدوام المدافعين عن الوطن ووحدته وعيشه المشترك والمتمسكين بالدولة ومؤسساتها الدستورية يدفعون في كل مرة من دمهم ضريبة الحفاظ على بلادهم واستقراره وسلمه الأهلي، ولكن ما ارتكب بحق بعض أبنائهم بلغ حدا لم يعد في الإمكان تحمله أو الصبر عليه، إذ ان تحركاتهم السلمية المشروعة ومطالب فئاتهم الفقيرة لا تواجه بالرصاص الحي والعنف والقتل، خصوصا في الضاحية الجنوبية». ولفت إلى «أن الاعتداء الآثم والجريمة الغادرة التي ارتكبت ضد الضاحية الجنوبية التي تتكرر للمرة الرابعة فاقت في وحشيتها كل تصور. وهو ما يدفع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى التحذير الشديد من خطورة ما حصل، فالاحتقان بلغ ذروته والناس ينتظرون طريقة التعامل مع الجريمة والمجرمين والمحرضين، لأن المستقبل السياسي في البلاد بات مرهونا بمستوى التعامل الجدي والمسؤول مع هذه الجريمة ومرتكبيها، وهي جريمة لن يكون مسموحا التغطية عليها أو تمييع حقائقها، أو التلطي خلف الانقسامات السياسية لتضييع دماء ضحاياها».
واعتبر المجلس «ان ما فاقم خطورة هذه الجريمة هو مستوى التحريض والتضليل السياسي والإعلامي الذي مارسته بعض الجهات لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب علاقات العائلات اللبنانية في ما بينها، وعلى حساب التلاقي بين أبناء المناطق المتجاورة.... والتي بان زيفها فلم تقع أي أحداث أو أعمال شغب وما شابه وهذا ما كان يرتب مسؤوليات قانونية لما في هذا الترويج من إساءة لاستقرار البلاد».
وأكد المجلس حرصه على «دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن»، داعيا قيادته إلى «التنبه لما يخطط لزجها في صراعات مع من دافع عنها وحماها». وطالبها بـ«تحمل مسؤولياتها الوطنية للإسراع في إنجاز التحقيقات وتحديد الجهات التي أطلقت النار على المدنيين العزل بكل ما يقتضيه ذلك من مترتبات قانونية».
وقال المجلس «إن الشهداء الذين قضوا والجرحى الذين سقطوا هم شهداء الوطن وجرحاه، قد سقطوا برصاص غادر وبخطاب سياسي وإعلامي تحريضي يستدعي محاسبتهم قضائيا ووطنيا، مهد لهذه الجريمة ويوجب التعامل مع هؤلاء الشهداء والجرحى على هذا الأساس بكل المستويات والمترتبات، بعيدا عن لغة الكراهية والأحقاد الدفينة والخطابات التحريضية التي تعمق الانقسامات وتبث الفرقة من خلال الرقص على دماء هؤلاء الشهداء المظلومين وتحميلهم مسؤولية ضائقتهم المعيشية، وهي ضائقة تسببت بها سياسيات السلطات الحاكمة وتجاهلها لمطالبهم المحقة بل والتحريض عليهم، والتشفي بمأساتهم. وفي هذا المجال فإن المجلس يقف بجانب مطالب المحتجين الاقتصادية والاجتماعية، وهو في مقدم المدافعين عن كل المحرومين وحقوقهم في وجه السلطات الظالمة والمستبدة».
من جهة ثانية دان المجلس «جريمة اغتيال الرائد وسام عيد ومرافقه وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا أبرياء ويعتبرها جريمة تستهدف الاستقرار والسلم الأهلي.