في الوقت الذي بحث فيه نواب من الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي مشاركتهم في المجلس السياسي للامن الوطني مع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، جرى لقاء مشابه ايضا بين نواب آخرين من القائمة العراقية والهاشمي لدعوتهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقدم ممثلو التيار الصدري موقفهم من العودة إلى الحكومة ومشاركتهم في المجلس السياسي للأمن الوطني وطرحوا أمام الهاشمي موضوع الملاحقات والمداهمات التي يتعرض لها أعضاء التيار الصدري في مختلف المحافظات الجنوبية. وحيث أكد الهاشمي على أهمية مشاركة التيار الصدري بفاعلية في الأنشطة السياسية المختلفة وثمن دور ممثليه في المجلس السياسي للأمن الوطني وشدد على ضرورة عودة التيار للمجلس بسبب تكليفه متابعة الاتفاقيات الثنائية مع دول العالم، قال نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب واحد المشاركين في المباحثات مع الهاشمي ان انسحاب وزراء الكتلة الصدرية من الحكومة العراقية في وقتها لم يكن بسبب مطالب قدمتها الكتلة، بل انه كان الخطوة الاولى للقضاء على المحاصصة وليتمكن رئيس الوزراء من اختيار وزراء جدد بعيدا عن الطائفية والعرقية والمحاصصة.
وأكد الربيعي لـ«الشرق الاوسط» ان «لا نية للعودة بالوزراء المنسحبين الى الحكومة».
وحول الاشتراك في المجلس السياسي، وهو الطلب الذي تقدم به الهاشمي، قال الربيعي «ان رئيس الجمهورية قدم المقترح في رسالة ايضا اضافة الى نائب رئيس الجمهورية والكتلة تدرس المقترح الآن كونه يمثل كاشفا للاحداث ومقيما لها وكل ما يتم تقديمه لمجلس النواب سيطلع عليه ايضا وليس له فعل القرار بل فعل المراقبة».
وحول التحركات السياسية لمجلس الوزراء او مجلس الرئاسة او الكتل والشخصيات السياسية، قال الربيعي «انها خطوات للتفاهم ولتوحيد الرؤى من اجل الاشتراك بمشروع سياسي موحد يخدم الشعب العراقي».
وكان قد سبق هذا اللقاء لقاء بين الهاشمي والقائمة العراقية حيث أكد الهاشمي أن الفرصة مواتية اليوم للتآلف والحوار الوطني خاصة ان هناك أجواء جديدة يجب أن يُبنى عليها لان العراق لن يبنى إلا بالثقة المشتركة. وقال «إن العراق بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية، تبدأ بداية صحيحة وفق منهجية وخطط مدروسة ومحسوبة؛ لأن الكل دفع ثمن التجربة السابقة، والكل مقتنع اليوم ببداية جديدة. فالعملية السياسية بدأت بداية غير موفقة حيث افتقدت للتوازن السياسي ويجب ان يكون الإصلاح من الداخل».
من جهته، حمل عزت الشابندر عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية جميع الكتل السياسية المشاركة او غير المشاركة في الحكومة مسؤولية الانهيار الذي حصل في الوقت السابق وقال ان على الجميع ان يعترف بهذا الامر ويدرك خطورة المرحلة ويضع نصب عينيه هذا الامر. واشار في حديث لـ«الشرق الاوسط» الى ان عودة وزراء القائمة العراقية يجب ان يكون ضمن اجواء سياسية ايجابية وان القائمة الان قيد الحوار مع رئيس الوزراء نوري المالكي ومع شخصيات اخرى ليس من اجل عودة العراقية بل من اجل عودة كل المنسحبين من الحكومة.
وقال الشابندر «ان الحركة السياسية التي يشهدها العراق في جدل واضح فهل نحن باتجاه الترميم ام التعديل الامر غير محسوم لحد الان فهناك من يرى ان الترميم خطوة نحو الاصلاح وهناك من يرى في التعديل ذلك، المهم ان هناك تحركا باتجاه الشعور بالمسؤولية عما حصل ويجب ان يشعر الجميع بانه المسؤول عما جرى ليمكننا التحرك نحو اصلاح عام». واكد الشابندر «ان الاعتراف بالفشل خطوة نحو النجاح ويجب ان يعترف الجميع انهم كانوا مساهمين وانهم جادون في عملية التغيير والتقدم نحو صياغة مرحلة جديدة».