تستعد المفوضية الأوروبية ببروكسل للإعلان عن خطط لإنشاء نظام الكتروني لتسجيل الدخول والخروج بهدف تعقب المهاجرين غير الشرعيين. وقال متحدث داخل الجهاز التنفيذي الاوروبي ان المفوض المكلف الشؤون العدلية والأمنية فرانكو فراتيني تعهد في اجتماع غير رسمي لوزراء العدل والخارجية الاوروبيين، انعقد مؤخرا في سلوفينيا الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، بأنه سيقدم خلال شهر فبراير(شباط) مجموعة من الاجراءات تهدف لتحسين قدرة الاتحاد الاوروبي على حماية حدوده الخارجية. وحسب المصدر نفسه، يريد مفوض شؤون العدل والحرية والامن بالاتحاد الاوروبي، تحسين سبل مكافحة الاتحاد للمهاجرين غير الشرعيين، عن طريق إحلال النظام الالكتروني، محل نظام منح تأشيرة الدخول الحالي. وسيشمل نظام منح تأشيرة الدخول إلكترونيا مثل ذلك المطبق في استراليا الحصول على بيانات مقروءة إلكترونيا خاصة بكل مسافر مثل الصور الإلكترونية وبصمات الاصابع. وتأتي عملية التسجيل ضمن سلسلة من المبادرات الاوروبية الرامية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، لاستهداف أولئك الذين تجاوزوا فترة إقامتهم، وهم مواطنون من دول غير أوروبية يدخلون لدول الاتحاد الاوروبي بشكل قانوني، ثم يصبحون مهاجرين غير شرعيين، نتيجة بقائهم بتلك الدول بعد انتهاء تاريخ صلاحية تأشيرة الدخول.
وياتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدول الاوروبية من مشاكل تعيق عمل دوريات المراقبة، التي تقوم بها الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية «فرونتكس» في عرض المتوسط التي تندرج ضمن التصدي لمواجهة الهجرة القادمة من أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تنفذها وحدات عسكرية أوروبية والتي تواجه صعوبات في العمل بسبب شح القدرات والوسائل البشرية والمادية.
وسيتم خلال الاجتماع بحث المقترحات الأخيرة التي أقرتها المفوضية للتعامل مع ملف الهجرة واستقدام عمالة شرعية من الخارج. وتأتي تلك التطورات بعد فترة قصيرة من الاعلان عن الخطط الجديدة للتعامل مع ملف الهجرة والبطاقة الزرقاء التي اقترحتها المفوضية الاوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي، لكي تمنح للمهاجرين الاجانب القادمين بغرض العمل في دول الاتحاد، على غرار البطاقة الخضراء الاميركية.
وتقول المفوضية انها تريد مساعدة الدول الأعضاء على الحصول على اليد العاملة المتخصصة، ووقف الهجرة غير المنظمة، واحتواء تداعيات ارتفاع أعداد المسنين الأوروبيين.
وكان البرلمان الاوروبي، وهو المؤسسة التشريعية الاعلى في المجموعة الاوروبية الموحدة، قد رحب بمقترح المفوضية، ولكن البرلمان اشترط عدة أمور، من أجل إقرار الموافقة النهائية على طرح البطاقة الزرقاء.
وأبدى غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي، دعمهم لمقترح المفوض الأوروبي فراتيني، منح بطاقة زرقاء للعمال المهاجرين من أصحاب التأهيل المهني والعلمي العالي؛ وهي البطاقة التي تخولهم الإقامة والعمل بشكل قانوني يضمن لهم الحقوق الاجتماعية والطبية. وأشار البرلمانيون الى ان «منح البطاقة الزرقاء أمر مقبول مبدئياً، ولكنه يجب أن يكون الخطوة الأولى على طريق مجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية، وفي نفس الوقت تشجيع الشرعية». وقد أشار النواب كذلك إلى أنه لا بد من العمل مع الدول المصدرة للمهاجرين ومساعدتها لإقامة سياسة تنموية صلبة تساعد في الحد من موجات المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
وشجع البرلمانيون مؤسسات الاتحاد الأوروبي على العمل من أجل وضع استراتيجية تكافح مسألة الاتجار بالبشر وتشجع الهجرة الشرعية «التي تقوم على معايير تحترم حقوق الإنسان الأساسية».