تمسكت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» بسقف انتاجها الحالي كما هو بدون تغيير، وذلك وفقا لقرار جماعي، اتفق عليه وزراؤها في اجتماعهم الاستثنائي الذي عقدوه، بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، صباح أمس.وأكدت المنظمة انها لم تر سببا يدعوها لزيادة او خفض انتاجها، وذلك بعد مشاورات مكثفة جرت بين الوزراء، وبعد مراجعة شاملة للاوضاع الحالية لاسواق النفط العالمية. وقالت منظمة أوبك في بيان صدر في ختام اجتماعها الوزاري أمس ان انتاج دول المنظمة في الوقت الحالي يكفي لتلبية الطلب على النفط في الربع الاول من العام الحالي. وأكد البيان أيضا ان المنظمة ستعقد اجتماعها التالي في العاصمة النمساوية فيينا في الخامس من مارس (آذار) المقبل. وقال علي النعيمي وزير البترول السعودي ان اتفاق منظمة أوبك بشأن انتاج النفط في الاجتماع الذي عقدته أمس كان «قرارا سهلا». وأفاد النعيمي أمس ان انتاج المملكة من النفط يبلغ حاليا نحو 9.2 مليون برميل يوميا. وقال النعيمي للصحافيين عقب اجتماع أوبك «نحن ننتج حوالي 9.2 مليون برميل يوميا». من جانبه قال شكيب خليل وزير النفط الجزائري، الذي يتولى هذا العام الرئاسة الدورية للاوبك، في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، إن الوزراء لم يتركوا شاردة لم يبحثوها، وذلك رغم ضبابية موقف الاقتصاد العالمي، التي تفرض هيمنة على الاسواق، مؤكدا ان اوبك كعادتها لن تألوا جهدا في مقابلة وسد الاحتياجات العالمية للنفط دفعا لمسيرة النمو الاقتصادي، وتقليلا لاثار التضخم.
ونفى خليل وجود اية اسباب تبرر القلق الذي تبديه بعض الدوائر بشأن انتاج الاوبك بل حتى من قبل الدول المنتجة خارج سلتها، والتي من المتوقع ان تضخ المزيد، مذكرا ان الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، بما يتهدده من انكماش قد يعني قلة في الطلب.
في ذات السياق أمن عبدالله سالم البدري، امين عام الاوبك، أنه «لو توفر الطلب فالنفط متوفر»، مشددا على ان الاوبك تبعث من مؤتمرها هذا برسالة مفادها: أنها تطمح لخلق سوق متوازن مستقر، وانها تراقب الاوضاع العالمية بكل اهتمام بعيدا عن اية ضغوط، اذ يهمها في المقام الاول مصلحتها كدول منتجة، لا سيما ان ذلك لن يمنعها من زيادة الانتاج لو تطلبت الاسواق ذلك، مبينا انهم اوقفوا التعامل وفق الكوتة منذ أمد ويتعاملون بنظام السقف الانتاجي، وانهم لن يحددوا نطاقا سعريا محددا، اذ تلك مهمة تفرضها الاسواق.
من جهة اخرى كان وزير النفط الكويتي، قد صرح ردا على اسئلة للصحافيين وهو يغادر مقر المنظمة، ان اوبك تملك الشجاعة التي تمكنها من اتخاذ اي قرار لمصلحتها كمنتج، بدون ان يتضرر من ذلك المستهلك، مؤكدا انهم سيواصلون مراقبة الاسواق حتى اجتماعهم القادم تحسبا لاية متغيرات وذلك حتى لا يعطون اشارات متعجلة وخاطئة.
وقال عبدالله العطية وزير الطاقة القطري أمس ان منظمة أوبك ستبحث كل الخيارات في اجتماعها التالي في الخامس من مارس (اذار) المقبل. وقال العطية بعد انتهاء الاجتماع الوزاري بالاتفاق على ابقاء مستوى الانتاج بدون تغيير ان قرار المنظمة سيتوقف على الوضع في السوق.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» استبعد وزير النفط القطري، امكانية ان تتدخل الاوبك لتثبيت الاسعار، خاصة في ظل الدور الاساسي الذي يلعبه المضاربون لا سيما ان الاوضاع الاقتصادية غير واضحة، مبينا أنه حتى لو لم يثبت ان الاقتصاد الاميركي يعاني ركودا فانه اصبح اقتصادا شديد الضعف.
من جانب آخر قلل العطية ردا على سؤال صحافي من الاتهامات التي تشير إلى ان الاوبك تواجه ضغوطا سياسية وتدخلات خارجية، مبينا بقوله «لا اسميها ضغوطا، اننا نتحدث كمنتجين ومستهلكين، بحيث يتسنى لكل طرف أن يوضح موقفه، وعليهم ان يسمعوننا كما نسمعهم، ولا مجال لضغوط».
وتنتج اوبك حاليا ما مجموعه 32 مليون برميل يوميا وتسجل الاسعار تراجعا بعد المستوى القياسي الذي بلغته في مطلع يناير (كانون الثاني) في نيويورك وقدره 100.09 دولار للبرميل.
وعلى الجانب الآخر قال وزيرا النفط في ايران وفنزويلا أمس انهما قد يطلبان خفض انتاج النفط في الاجتماع الذي تعقده منظمة أوبك في مارس (اذار) المقبل اذا ارتفعت مخزونات الوقود العالمية.
وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز «ربما. ربما. علينا أن نتوخى الحرص الشديد وأن نراقب المخزونات عن كثب»، وقال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري «نعم اذا ارتفعت المخزونات وكانت الامدادات في السوق كافية». وفي اعقاب هذه الانباء ارتفع سعر النفط الى92 دولارا للبرميل أمس حيث صعد سعر الخام الاميركي الخفيف في عقود تسليم مارس سنتا واحدا الى 91.76 دولار للبرميل منتعشا بعد انخفاضه الى 90.64 دولار في وقت سابق خلال الجلسة، واستقر على انخفاض 58 سنتا عن سعر اقفاله في نيويورك أول من أمس الخميس بعد ارتفاعه مدعوما بصعود أسواق الاسهم، وانخفض سعر مزيج برنت 19 سنتا الى 92.02 دولار للبرميل.