أكد لارس ثانيل، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أن تحسين البيئة الإسكانية في السعودية سيكون مرتبطا بمستقبل شركات التمويل الإسكانية في البلاد، مشيراً إلى أن الحصول على التمويل هو عامل مهم جداً لرفع القدرة الشرائية للمستفيدين.
وبين أن أهمية التمويل الإسكاني تزداد من خلال ما يشكله صغار السن من الأغلبية في إجمالي عدد سكان السعودية، الأمر الذي يزيد من حاجتهم للحصول على مساكن مستقبلا، بمرور الزمن، مما يدل على الحاجة الملحة لوجود شركات تمويل.
يذكر أن فئة الشباب في السعودية يشكلون أكثر من 60 في المائة من بين عدد السكان الذي يتجاوز 16 مليون نسمة فيما هناك نحو 6 إلى 7 ملايين نسمة من الوافدين.
وأوضح ثانيل خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في العاصمة السعودية الرياض أن قراراً الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري، يعتبر في غاية الأهمية لنمو سوق العقارات السعودية، مفيدا أن تفعيل عملية إصدار قانون الرهن العقاري ووضع التشريعات والأنظمة الضابطة له، تعتبر خطوة إيجابية وغاية في الأهمية، خاصة أن آلية تطبيق نظام الرهن العقاري يمر بفترات طويلة حال بدأ تطبيقه.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية وهي المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي مهتمة بدعم قطاع الإسكان في السعودية، حيث شاركت في تأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) بالمشاركة مع شركة دار الأركان والبنك العربي الوطني وشركة مملكة التقسيط.
وذكر أن سوق الوحدات الإسكانية في السعودية بحاجة هائلة لبناء مساكن، خاصة المساكن ذات الأسعار المناسبة، في ظل ما تحتاجه السوق لنحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات عشر المقبلة، متطرقا إلى أن المؤسسة تبحث عن طرق مختلفة لتلبية حاجة السوق من خلال دورها كمؤسسة تمويلية.
وذكر ثانيل أن تحالف 4 مؤسسات تمويلية سعودية من بينها مؤسسة التمويل الدولية تشكل خطوة مهمة للمؤسسة كبداية لإيجاد الحلول للمشكلة الإسكانية في البلاد، معتبرا إياها خطوة إيجابية، ولكنها ليست الحل بذاته على حد تعبيره.
يذكر أن المؤسسة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية مشتركة مع 3 مؤسسات حكومية تمويلية سعودية لزيادة التمويل الإسكاني، حيث تضم الاتفاقية، إضافة إلى المؤسسة، صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، لإنشاء صندوق تمويلي طويل الأجل بغرض توسيع نشاط التمويل الإسكاني في البلاد.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي تهتم بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات، وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود.
ودخلت المؤسسة العام الماضي في استثمارات بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار، بالإضافة إلى ترتيب 3.9 مليار دولار إضافية من خلال القروض المشتركة والتمويل الهيكلي، لنحو 299 مشروعا استثماريا في 69 بلداً من البلدان النامية.
، كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية في 97 دولية حول العالم.