أصدر أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بدمج الشركة القابضة للتجارة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، مع الحفاظ على كامل حقوق العاملين. جاء القرار بناء على توصية محمود محي الدين وزير الاستثمار، على خلفية تعثر برامج تحويل الشركة من الربح إلى الخسارة في إطار برنامج إدارة أصول الدولة، الذي تتبناه وزارة الاستثمار منذ 2004. ولمح البيان الصادر من وزارة الاستثمار بأن القرار جاء في ضوء ملاحظات الجمعية العامة للشركة القابضة وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تبين استمرار تراجع مؤشرات الشركة القابضة للتجارة وعدد من شركاتها التابعة وتعثرها المالي. فقد أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات «تقريرا متحفظاً» ـ للعام الثاني على التوالي ـ على القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالي 2006/ 2007. مما كان محل تعليقات هامة وملاحظات من السادة أعضاء الجمعية العمومية للشركة بشأن مستقبل هذه الشركة وضرورة اتخاذ إجراءات مساندة لها. وأرجعت الوزارة الأداء المتردي للشركة، إلى ما سمته أعباء والتزامات تاريخية متراكمة، في حين أن مواردها محدودة نتيجة الأداء المتواضع لشركاتها التابعة مما يصعب مهمة إدارة هذه الشركة مستقبلا. حيث حققت الشركة القابضة خسارة مقدارها 44.2 مليون دولار عام 2006/2007، رغم قيام الحكومة بضخ 200 مليون دولار لتسوية مديونيات الشركات التابعة للشركة القابضة. كما ذكر البيان أن هذا الأداء جاء على الرغم من إصدار قرارات من الجمعيات السابقة لهذه الشركة لتقويم مسارها. كما شمل القرار أيضا نقل تبعية شركات التجارة إلى كيانات اقتصادية قوية، مع وضع خطة شاملة للتطوير.