أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري أنه سيتم طرح كراسة شروط الشبكة الثانية للهاتف الثابت في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 2008.
وقال بدوي فى تصريح خاص لـ«لشرق الأوسط» إنه ستتحدد ملامح هذه الشروط خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز المنتظر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الأمور يجري مناقشتها ولم يتم حسمها بعد، تتعلق بإمكانية منافسة شركات الهاتف الجوال للحصول على هذا الترخيص، موضحا أن هناك رأيا بأن شركات الهاتف الجوال لا تمتلك الخبرة المطلوبة للمشاركة في تشغيل الشبكة الثانية.
وأضاف أنه قد لا يتم منع شركات الجوال في مصر من المنافسة على الرخصة الثانية للثابت، إلا أنها لن تتمكن من التأهل فنيا، خاصة أن جهاز تنظيم الاتصالات يعتزم وضع شروط تتطلب الخبرة الدولية في تشغيل شبكات للهاتف الثابت مثل أن يكون للمتقدم شبكات في الاتصالات الثابتة بعدد معين من المشتركين.
وأشار إلى أنه قد يتم السماح لشركات عالمية تعمل في مجال الثابت والجوال فى الحصول على الرخصة الثانية للثابت مثل «فرانس تيليكوم» و «أوراسكوم تيليكوم» التى دخلت عالم الثابت مؤخرا من خلال شركة «ويند» التابعة لها حاليا في إيطاليا.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لم يتم بعد حسم ما إذا كانت الشبكة الثانية للثابت ستعمل على تغطية مختلف أنحاء مصر أم سيتم تحديد مناطق معينة للعمل بها، مشيرا إلى أنه ما تزال مناقشة هذا الأمر مستمرة.
وأضاف أن هناك أبعادا أخرى تتعلق بطرح الرخصة الثانية للثابت منها، علاقة الشبكة الثانية بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم أنواع محددة من الخدمات.
وتعد الشركة المصرية للاتصالات التي تساهم فيها الحكومة بنحو 80% محتكر خدمات الاتصالات الثابتة في مصر حتى الآن، ولديها ما يقرب من 11.1 مليون مشترك، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان العديد من شركات الاتصالات المحلية والعالمية قد أبدت رغبتها في المنافسة على الرخصة الثانية للهاتف الثابت في مصر منها شركة اتصالات الإمارات وأوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم.
وبينما تتجه الحكومة المصرية لطرح رخصة ثانية للهاتف الثابت في إطار سياستها لاستكمال تحرير قطاع الاتصالات الذي بدأته منذ العام 2005، اتخذت الشركة المصرية للاتصالات وتحديدا خلال النصف الثاني من العام 2006 خطوات نحو تعزيز شبكتها وزيادة عدد مشتركيها وطرح عروض أشبه بعروض الهاتف الجوال لجذب مشتركين جدد، خاصة في المناطق التي تنخفض فيها معدلات الاشتراك في الهاتف الثابت رغم وجود شبكات بها مثل مناطق الساحل الشمالي.
وفى هذا السياق، قال المهندس عقيل بشير الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة جاهزة للمنافسة مع المشغل الجديد بالرخصة الثانية للهاتف الثابت، مشيرا إلى اعتزام الشركة تقديم خدمات جديدة للمشتركين. وكانت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات المجمعة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2007 قد أظهرت نموا في صافي أرباح الشركة بنسبة 11%، مسجلة 1.6 مليار جنيه (290.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه (254.5 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق 2006.