أصدر قاض فيدرالي مذكرة استدعاء بحق أحد مراسلي «نيويورك تايمز»، في خطوة تهدف، على ما يبدو، إلى اجباره على الكشف عن مصادر تحدث معها لكتاب صدر عام 2006، يتناول وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية (سي آي أيه). وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نفسها أن المذكرة أرسلت في الأسبوع الماضي إلى شركة المحاماة النيويوركية، التي تمثل الصحافي جيمس رايسن، لتأمره بالمثول أمام المحكمة الفيدرالية العليا في الكساندريا بولاية فرجينيا في السابع من فبراير (شباط) الجاري. ونقلت الصحيفة عن ديفيد كيلي محامي رايسن، قوله ان الهدف هو الحصول على مصدر المعلومات لفصل معين من كتاب «حالة حرب». وأكد هذا الفصل أن الـ«سي آي أيه» حاولت عبثا منذ عهد الرئيس السابق كلينتون أن تندس داخل البرنامج النووي الإيراني، اللافت ان أيا من هذه المعلومات المذكورة في هذا الفصل لم يتم نشرها في صحيفة «نيويورك تايمز» التي يعمل بها جيمس رايسن. من جهتها قالت كاثرين ماثيس، نائبة رئيس شركة «نيويورك تايمز» للتواصل المؤسساتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الصحيفة تساند جيمس رايسن بقوة.
وكان رايسن قد فاز مع زميل له عام 2006 بجائزة «بولتزر» الصحافية عن خانة التغطية الوطنية، وهو يعمل من مقره في واشنطن ويتخصص في قضايا الاستخبارات. ويعد رايسن أحدث حلقة في مسلسل الصحافيين الذين يتم استدعاؤهم في قضايا تسريبات صحافية من قبل وزارة العدل، حيث سجنت جوديث ميلر الصحافية السابقة في الـ«تايمز» لمدة 85 يوما عام 2005، بعد أن رفضت بداية تحديد مصدر معلومة متعلقة أيضا بالـ«سي آي أيه».