بوتفليقة سيعلن الشهر المقبل عن مشروع يسمح له بالترشح لفترة ثالثة

أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني (النواب) الجزائري، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكشف الشهر المقبل، عن مشروع لتعديل الدستور، سيفتح الطريق نحو ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة يمنعها الدستور الحالي. وقال عبد العزيز زياري للإذاعة الحكومية أول من أمس، إنه يتوقع أن يفصح الرئيس عن تفاصيل المواد المعدلة في دستور 1996، بالتزامن مع افتتاح دورة الربيع للبرلمان المقررة يوم 2 من ذات الشهر. وقرأ مراقبون تصريح زياري، أن التعديل سيتم عن طريق البرلمان وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي.

وبشأن المواد المرشحة للمراجعة، قال زياري إنه غير مطلع على وثيقة التعديل، «لكني أعتقد أن من بين ما سيتم تعديله، صلاحيات الجهاز التنفيذي والاتجاه نحو تغيير رئيس الحكومة بوزير أول أو إحداث منصب منسق بين رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي».

وحذر زياري من «تبني النظام البرلماني» في التعديل الدستوري المرتقب، وقال إن ذلك «سيكون خيارا انتحاريا». وأضاف: «النظام البرلماني لا يتماشى مع الوضع الحالي للجزائر، وإذا أردنا جر بلادنا إلى حالة عدم الاستقرار المزمن وفشل التنمية فلنتوجه نحو النظام البرلماني، وما ينجر عنه من اختلالات». ولم يسبق لرئيس برلمان في الجزائر أن صرح بأن النظام البرلماني غير مجد كآلية في الحكم. ويندرج خطاب زياري في سياق دعوة حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يعد أحد قياداته، إلى اعتماد النظام الرئاسي المطلق، فيما يوصف الدستور الحالي بأنه هجين ويتأرجح بين النظامين الرئاسي والبرلماني. وأبدى زياري تأييدا كبيراً لترشح بوتفليقة لولاية ثالثة، وقال إن الرئيس «عامل استقرار للحياة السياسية والمؤسساتية»، مشيراً إلى أنه يمثل «الشخصية الأوفر حظاً اليوم في البلاد للحصول على أكبر قدر من الإجماع».

ويشار إلى أن ولاية بوتفليقة الثانية تنتهي في ربيع 2009، موعد رابع انتخابات رئاسية تعددية. وتطرح في البلاد حاليا، صيغتان لتعديل الدستور، أولاهما عن طريق الاستفتاء الشعبي إذا كان بوتفليقة عازما على إحداث تغييرات جوهرية فيه، وبعد استشارة البرلمان. أما الصيغة الثانية، فهي أن يصدر بوتفليقة أمراً رئاسياً تتم تزكيته عن طريق أعضاء غرفتي البرلمان، إذا كان التعديل سيشمل المادة التي تحصر الترشح في ولايتين فقط، كما كان الحال عندما تم تغيير الدستور في 2002 باعتماد الأمازيغية لغة وطنية ثانية. وترجح مصادر مطلعة، اعتماد الصيغة الثانية، بسبب الخشية من عدم تحمس الجزائريين للتوجه الى صناديق الاقتراع والتعاطي مع المبادرة.