كما كان متوقعا اصطدم قانون المساءلة والعدالة الذي اقر كبديل لقانون «اجتثاث البعث» بعقبة الموافقة الرئاسية. اذ رفض طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية امس المصادقة على القانون الجديد والمفترض ان يعيد جزءا من عشرات الآلاف من اعضاء حزب البعث الى وظائف حكومية طردوا منها بعد الاطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
وصادق البرلمان العراقي منتصف يناير (كانون الثاني) على قانون المساءلة والعدالة الذي حل محل قانون اجتثاث البعث الذي اقره رئيس الادارة المدنية الاميركية بول بريمر بعد الغزو في 2003، وأدى الى طرد آلاف البعثيين من وظائفهم. لكن لا بد ان تقر هيئة الرئاسة المكونة من ثلاثة اشخاص هم الرئيس جلال طالباني ونائباه الشيعي عادل عبد المهدي والسني طارق الهاشمي ذلك القانون قبل المصادقة عليه نهائيا.
وأكد طارق الهاشمي انه بحث عن تعديلات للقانون، وقال في مقابلة مع احدى الفضائيات بثت على موقع الكتروني «نحن ننشط منذ شهور من اجل تعديل قانون اجتثاث البعث تعديلا جذريا لكي يكون اداة فاعلة في اطار مشروع المصالحة الوطنية»، حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مشروع ذلك القانون قد أثار جدلا واستغرقت مناقشته تقريبا سنة، لكن مسؤولين اميركيين اقروا بأنهم ارتكبوا خطأ باعتماد قانون اجتثاث البعث وان الرئيس الاميركي جورج بوش ضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي لإقرار قانون المساءلة والمعادلة في صيغته الحالية في سبيل انجاح مشروع المصالحة بين الطائفتين الشيعية والسنية. وأضاف الهاشمي الذي يتزعم الحزب الاسلامي العراقي، اكبر الاحزاب السنية ان «هذا المشروع بهذه الطريقة ينطوي على معاني في الثأر وبالتالي كيف سيستقر العراق؟». وتابع «العديد من البنود في قانون العدالة والمساءلة تتعارض مع الدستور ومع حقوق الانسان ومع النهج الديمقراطي لدولة العراق اليوم، ملاحقة الناس على معتقداتهم وحرمانهم من فرص العمل».
وأشار الى ان «جبهة التوافق العراقية (...) ومجلس الرئاسة ايضا لديه تحفظات على العديد من الفقرات، من الضروري اجراء تعديلات عاجلة على هذا القانون».
والقانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب يتضمن ثلاثين مادة اهمها «إحالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد، وإحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية (مخابرات داخلية وامن ودفاع) على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والأجهزة الامنية ووزارة الخارجية».
وتابع الهاشمي «اليوم ينبغي ان نبحث عن الخبرات القائمة. قانون العدالة والمساءلة يتحرى عن هذه الكفاءات لغرض اقصائها، هناك فقرة تتعلق بالوظيفة من مدير عام فما فوق اذا كان عضو فرقة فينبغي اقصاؤه ايضا». وأكد الهاشمي ان «العراق اليوم بأمس الحاجة الى خبرات النظام السابق لإعادة تأسيس نظام جديد يؤسس لدولة عراقية حديثة»، مشيرا الى انه «اذا طبق هذا القانون غدا سوف يقصي الكم الكبير من ضباط المخابرات الموجودين على رؤوس عملهم اليوم والذين أثبتوا إخلاصهم».