تمكن تجار مصريون من الوصول بشاحناتهم المحملة بالبضائع إلى مدينة رفح المصرية، رغم التشديد الأمني للحيلولة دون ذلك، وللحد من تدفق الفلسطينيين الذين واصلوا أمس عبور الحدود مع مصر لليوم العاشر على التوالي رغم محاولات اعادة بناء الجدار الفاصل.
وقالت مصادر أمنية مصرية «إن تدفق الفلسطينيين لا يزال مستمرا عبر بوابة صلاح الدين الحدودية وإحدى الثغرات في منطقة حي البرازيل، فيما استمر منع دخول السيارات الفلسطينية إلى الجانب المصري لليوم الثاني على التوالي». وأضافت المصادر أن عمليات إعادة تركيب الأسلاك الشائكة على طول خط الحدود، التي تم نزعها أثناء عبور الفلسطينيين إلى الجانب المصري، أوشكت على الانتهاء، كما سيتم إقامة الحواجز على مداخل نقاط العبور وأحاطتها بالأسلاك الشائكة لمنع الدخول أو الخروج منها.
وأشارت المصادر إلى أن مئات الفلسطينيين منعوا من مغادرة حدود محافظة شمال سيناء (150 كيلومترا شمال شرق القاهرة)، حيث تم إيقافهم عند الحواجز الأمنية المنتشرة على، ورغم ذلك نجحت أعداد من الفلسطينيين من التوجه خارج محافظة شمال سيناء. وقالت المصادر الأمنية «قد نواجه مشكلة في إعادة جميع من وصل إلى الأراضي المصرية، الا انه لم يكن بإمكاننا منع أي فلسطيني من دخول مصر، فآلاف الفلسطينيين الذين دخلوا يقيمون الآن لدى أقارب لهم داخل مدن رفح والشيخ زويد والعريش.. إعادة هؤلاء للجانب الفلسطيني مرة أخرى ستكون صعبة»، محذرة من أنه في أعقاب إغلاق الحدود تماما فان كل فلسطيني على ارض مصر سيعتبر متسللا. وكان نحو 700 ألف فلسطيني قد دخلوا الأراضي المصرية خلال أول يومين لفتح الحدود.
وأشارت المصادر إلى أنه رغم الإجراءات الأمنية لمنع وصول البضائع إلى مدينة رفح، في محاولة غير مباشرة للحد من تدفق الفلسطينيين عبر الحدود، فقد نجح تجار مصريون في إدخال بضائع متنوعة للمدينة عبر الطرق الخلفية من وسط سيناء. وما زالت السلطات المصرية تعرقل وصول شاحنات البضائع الى المدينة، فيما يعاني سكان مدينة العريش من نقص حاد في السلع جراء ذلك.
من ناحية أخرى، واصل نحو 1200 فلسطيني من أصحاب الاقامات وتأشيرات العمل في الدول العربية اعتصامهم لليوم السابع على التوالي أمام مديرية أمن شمال سيناء بالعريش بسبب رفض السلطات المصرية منحهم تأشيرات دخول حتى يتمكنوا من السفر الى مختلف الدول العربية والأجنبية. ويقول الفلسطينيون المعتصمون إن بينهم نحو600 فرد ممن يحملون اقامات وتأشيرات الى 36 دولة خارجية، وانتهت معظمها أو قاربت على الانتهاء بسبب الإغلاق مما يهدد مستقبلهم، كما أن من بينهم 123 طالبا وطالبة مقيدين في الجامعات المصرية ولم يتمكنوا من الالتحاق بها رغم سداد الرسوم الدراسية، بخلاف الحالات المرضية الحرجة التي تتطلب العلاج في الخارج.