قال احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، ان حماس تدرس بشكل جاد، امكانية الانفصال الاقتصادي عن اسرائيل، بما يضمن انهاء تحكمها بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة. وحسب يوسف، فان حماس اعدت الافكار والاقتراحات والخطط اللازمة، التي تقضي بالحاق التبعية الاقتصادية لمصر، بدل اسرائيل، باعتبارها بوابة غزة، للعالمين العربي والاسلامي الذين يرى فيهما يوسف العمق الاستراتيجي. وتشتمل الخطة التي من المفترض ان يكون وفد حماس قد حملها الى القاهرة، حسب ما قال يوسف لـ«الشرق الأوسط»، على اقتراحات بان تزود مصر كل القطاع، بالكهرباء والوقود، وان تفتح حدودها للاستيراد والتصدير، من والى العالمين العربي والاسلامي، قائلا «ان بعض الدول العربية والاسلامية ابدت استعدادها لتبادل تجاري مع غزة، وتمويل مشاريع توليد الطاقة في حال وافقت مصر».
وتريد حماس كما يقول يوسف، «تعزيز التنمية الفلسطينية وتقوية الاقتصاد، والانعتاق من تحكم اسرائيل بلقمة العيش». وردا على سؤال حول ما اذا كانت حماس ايضا تسعى للتخلص من العملة الاسرائيلية (الشيكل)، قال مستشار رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، «في المستقبل نعم، وهناك الجنيه المصري والدولار والدينار، ويمكن لسكان القطاع التعامل بهذه العملات». ومن غير المعروف، ما اذا كانت مصر ستتعاطى مع هكذا اقتراحات، اذ لا يبدو الامر بالسهولة التي يتحدث عنها يوسف. وتربط السلطة الفلسطينية باسرائيل مجموعة اتفاقيات اقتصادية ملزمة. ورفضت حركة فتح ما اعتبرته تطويع واستخدام معاناة وحصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتبرير محاولات ترسيخ الانفصال الكامل بين غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال فهمي الزعارير، الناطق باسم فتح تعقيبا على حديث يوسف، «ان تصريحات قادة حماس الداعية لاعتماد غزة اقتصاديا على مصر عبر معبر رفح، وتجاهل الحديث عن ممرات آمنة بين الضفة وغزة متفق عليها سابقا، ما هي الا جريمة تمرر بهدوء، لتحقيق أحلام إسرائيل التاريخية في سلخ غزة عن الضفة وتقسيم الوطن الى كانتونات، وقيام حدود مؤقتة داخل الجدار العنصري.
وتابع الزعارير «وهو ما قبلته حماس في حوارات ومفاوضات سابقة، بما عرف بالحدود المؤقتة والهدنة الطويلة في وثيقة جنيف»، مشددا على أن «فتح رفضت جنيف الأولى والثانية، وتصر على وحدة الأراضي المحتلة عام 1967، في إطار الدولة المستقلة القادمة» على حد قوله.