اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني النائب وليد جنبلاط ان «تقرير فينوغراد جاء ليسقط كل الاتهامات التي تحدثت عن تواطؤ أطراف لبنانية مع العدو الاسرائيلي أثناء الحرب، والتي بنيت عليها حملات سياسية وإعلامية قوامها خطاب التخوين والعمالة». وسأل: «لمن يهدي حزب الله الانتصار الذي تحقق؟» ورد بنفسه، «وجاء الجواب من خلال كل الأداء الذي قدمه هذا الحزب مع باقي القوى المعارضة عبر التعطيل المنهجي لكل المؤسسات وإسقاط الدستور وإطالة أمد الفراغ الرئاسي».
وقال جنبلاط أمس: «على عكس ما ستنبري لتسويقه بعض أصوات التحريض والاستغلال بعد صدور تقرير فينوغراد، فإن هذا التقرير جاء ليسقط كل الاتهامات السابقة التي تحدثت عن تواطؤ أطراف لبنانية مع العدو الاسرائيلي أثناء الحرب، والتي بنيت عليها حملات سياسية وإعلامية قوامها خطاب التخوين والعمالة وتعرضت لقيادات وطنية لها تاريخها النضالي والسياسي المقاوم منذ زمن بعيد». وأضاف: «التقرير الذي تحدث عن الهزيمة العسكرية الاسرائيلية جاء ليؤكد الكلام الذي ذكرناه منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب عن انتصار المقاومة ضد العدوان الهمجي الذي يتطابق مع المسار الإسرائيلي التاريخي في تفريغ الحقد ضد لبنان في أية فرصة متاحة. لقد وقف الشعب اللبناني وقفات مشرفة وسطر بطولات تاريخية في بيروت والاقليم والجنوب والجبل والضاحية والبقاع في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي منذ العام 1975 بقيادة الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، بصرف النظر عن حساسيات البعض حول هذه المسألة». واستطرد: «بالتالي، فإن مسار مواجهة الاحتلال الاسرائيلي هو استكمال لتراث رسمته الحركة الوطنية اللبنانية وقدمت في سبيله الشهداء وعمدّته بالدم في مراحل متلاحقة. ولكن السؤال المركزي الذي سبق أن طرحناه ونكرر طرحه: لمن يهدي حزب الله الانتصار الذي تحقق؟ وجاء الجواب من خلال كل الأداء الذي قدمه هذا الحزب مع باقي القوى المعارضة عبر التعطيل المنهجي لكل المؤسسات وإسقاط الدستور وإطالة أمد الفراغ الرئاسي. فعوض تحقيق المصالحة مع الدولة والجيش والوطن، تم سلوك الاتجاه المعاكس بالمطلق من خلال السعي لتغيير المعادلات السياسية بالقوة من خارج المؤسسات عبر اعتصامات الشارع واحتلال الساحات. لذلك، أكدنا مراراً ضرورة العودة إلى مسلمات الحوار الاجماعية والوصول الى استراتيجية دفاعية تكون فيها المقاومة جزءاً من الجيش ويكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة اللبنانية». وقال: «لقد أدى منطق التعطيل عملياً إلى استنزاف الجيش عوض حمايته، كما أدى إلى تعميق الانقسام السياسي وزيادة التوتر عوض تخفيفه. لذلك، المطلوب اليوم، وبعد الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأحد الفائت، إعطاء المجال للجيش للقيام بالتحقيق الجدي والمسؤول بعيداً عن ممارسة الضغوط وسياسة التهويل. فهذا الجيش أثبت مرات ومرات حرصه على المدنيين وحرصه على البقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، وهو سيستطيع تخطي هذه المسألة بمسؤولية عالية كما دائماً». وشدد على انه «من الضروري اليوم عدم التلطي وراء الأحداث أو استغلال ما حدث للذهاب في اتجاه إضعاف مؤسساتنا العسكرية والأمنية التي تبقى الملاذ الأخير لحماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وهي المؤسسات الوحيدة التي لاتزال تقوم بعملها بعد انتهاج سياسة التعطيل المنظم التي حتمتها قضية المحكمة الدولية التي دفعت من سماهم البعض «أهل الانتصار» إلى الخروج من الحكومة. إنها المحكمة التي دفعتهم للخروج وليس سلوك الآخرين بعد الانتصار كما حاول البعض أن يوحي». وختم موجهاً سؤالا «إلى قوى الانتصار» كما وصفها: «كيف يجوز للبعض تمجيد الانتصار على العدوان الاسرائيلي، وهو تاريخي، ولا يقف هذا البعض في وجه الاغتيال المنظم الذي يمارسه النظام السوري في حق اللبنانيين بشكل همجي ووحشي؟».