وجه عدد من عمداء جامعات تركيا، أمس، انتقادات شديدة الى الحكومة التركية بسبب خططها لاصدار قرار يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات التركية. واجتمع حوالي 100 اكاديمي في انقرة أمس والتقوا بأعضاء «حزب الشعب الجمهوري» المعارض من أجل الاتفاق على طرق لمنع اصدار القرار الذي يسعى الى تغيير عقود من الحظر على الحجاب في مؤسسات التعليم العالي في البلاد. ويتهم المعارضون للحجاب الحكومة التي يرأسها حزب «العدالة والتنمية» ذات الجذور الاسلامية بأنها تسعى الى توسيع هذا القرار ليشمل الدوائر الحكومية والمدارس. وبينما بدأت لجنة برلمانية ببحث مسودة القرار الذي من المتوقع التصويت عليه الاسبوع المقبل، اصدر الاكاديميون بياناً جاء فيه: «لا يمكن السماح للمصالح السياسية، المخبأة بأنها حرية دينية، بأن تهدد الحرية العملية في الجامعات». وأضاف البيان الذي صدر في نهاية الاجتماع الطارئ أمس: «نحن قلقون من غرق الجامعات بالفوضى». وقال رئيس مجلس جامعات تركيا مصطفى اكيدين ان قرار السماح بالحجاب «سينهي النظام العلماني». وحذر الاكاديميون من ان القانون الجديد، في حال تم اقراره من قبل الغالبية من «حزب العدالة والتنمية» و«حزب الحركة الوطنية» في البرلمان، سيؤدي الى تظاهرات في شوارع تركيا وفوضى تهدد استقرار البلاد. ومن المتوقع ان تسير تظاهرة من العلمانيين في أنقرة اليوم للتظاهر ضد السماح لارتداء الحجاب في الجامعات. وتعتبر الجامعات التركية جزءا مهما من التحالف العلماني في البلاد، الذي يشمل «حزب الشعب الجمهوري» ونسبة عالية من رجال الاعمال الاتراك. وتعتبر المؤسسة العسكرية التركية الركن الاساسي في النظام العلماني ولكنها لم تعلق مباشرة حتى الآن على مسودة القرار. ومن جهة أخرى، مثل ثمانية جنود اتراك كان الانفصاليون الاكراد احتجزوهم رهائن طوال اسبوعين في شمال العراق قبل الافراج عنهم، أمس امام محكمة عسكرية بتهمة العصيان.
وذكرت وكالة انباء «الاناضول» انه جاء في مذكرة الاتهام ان احد الجنود، وهو من اصل كردي يواجه حكما بالسجن المؤبد، متهم «بتواطؤ يهدف الى المس بوحدة وسيادة التراب الوطني والدولة». وأسر عناصر حزب العمال الكردستاني الجنود الثمانية في كمين نصبوه في 21 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي جنوب شرقي تركيا قرب الحدود العراقية وأسفر عن مقتل 12 جنديا وجرح 17 آخرين. وأفرج المتمردون عن الجنود في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن الجيش اعتقلهم بعد اسبوع. وتشتبه القيادة في ان الجندي من اصل كردي كان اول من استسلم للمتمردين وانه حرض الآخرين على إلقاء السلاح. ويواجه الجنود السبعة الآخرون أحكاما بالسجن قد تصل الى خمس سنوات لعصيان الأوامر. وأثار الكمين الذي نصب في اكتوبر استنكارا في تركيا ودفع بأنقرة الى التحرك عسكريا في اقليم كردستان العراق. وشن الجيش التركي خلال الاشهر القليلة الماضية عدة غارات استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.