أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني، أن مباحثاته مع الاعضاء التركمان في مجلس محافظة كركوك أسفرت عن نتائج ايجابية أنهت مقاطعة الكتلة التركمانية لاجتماعات المجلس، وانه وافق على تنفيذ مطالبهم. كما أعلن عن استعداده لزيارة تركيا اذا ما وجهت أنقرة دعوة رسمية له.
وقال طالباني، في مؤتمر صحافي موسع عقده مساء أمس في مقر اقامته بحي عرفة ذي الغالبية المسيحية في كركوك في ختام زيارته للمدينة التي استمرت اربعة أيام، انه تم الاتفاق على توزيع المناصب الادارية على اساس التساوي بين القوميات الاساسية الثلاث الكردية والعربية والتركمانية وبواقع 32 % لكل قومية مع تخصيص 4% من الوظائف للكلدوآشوريين.
وقال طالباني إنه لمس من خلال مباحثاته مع جميع الكتل السياسية في المحافظة رغبة مشتركة وجادة في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين جميع الاطياف القومية والمذهبية في كركوك.
وقال الرئيس العراقي إن «المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك مادة دستورية صوت عليها اثنا عشر مليون عراقي وسيتم تطبيقها خلال الاشهر الستة القادمة التي اضيفت الى سقفها الزمني لاسيما وان المنظمة الدولية تمارس دورا ايجابيا في تطبيقها، وأعتقد أنها الوحيدة التي تستطيع تنفيذ المادة في تلك الفترة المحدودة». واضاف أن تحديد السقف الزمني لتلك المادة الدستورية كان خطأ قانونيا، وقال «ان الادارة المشتركة ممثلة بمساهمة التركمان والعرب والكلدوآشوريين هي الاسلوب الافضل لإدارة شؤون المدينة»، وتابع «انني متفائل حيال تطبيق المادة في موعدها، وان كركوك مغبونة من حيث مشاريع اعادة الاعمار وينبغي للحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان تخصيص ميزانية اكبر للمدينة». وفيما يتعلق بالاستراتيجية السياسية للقيادة الكردية حيال قضية كركوك، قال طالباني ان «الاستراتيجية الكردية واضحة وثابتة وهي ان كركوك مدينة التآخي القومي وهي مدينة عراقية وتخضع للسيادة العراقية لا لغيرها، وان تطبيق الدستور هو الحل الأمثل لحل المشاكل فيها».
وفيما يتعلق بمطالبة التركمان بتشكيل مجالس صحوة تركمانية في كركوك قال طالباني «كل فئة في العراق الديمقراطي لها الحق في المطالبة بما ترغب ولكن الدستور يبقى هو الفيصل في حسم القضايا»، نافيا وجود اي صراع دولي او اقليمي حول مدينة كركوك التي قال «انها مدينة عراقية وليس لأحد سوى العراقيين التدخل في شؤونها او حتى التحدث عنها»، مضيفا أن أهالي المدينة أخوة وسيتفقون قريبا على صيغة ترضي جميع الأطراف وفقا للمادة 140».
وقال طالباني ان الكلدوآشوريين والمسيحيين في العراق بشكل عام هم من ابناء العراق الاصليين الذين عاشوا في هذا البلد منذ آلاف السنين ولهم كامل حقوق المواطنة «وانني اقترحت شخصيا تخصيص 4% من الوظائف الادارية في كركوك للمواطنين الكلدوآشوريين».
وفي رده على تقارير صحافية نشرت مؤخرا حول تضاؤل نفوذ وشعبية الكرد في حكومة بغداد المركزية، قال إن النفوذ الكردي قد تضاعف وتعاظم في العراق كقوة ديمقراطية ووسيطة تمارس دور الحكم باستمرار «والدليل على ذلك ان الازمة الحكومية الاخيرة في العراق حلت باقتراح من كردي وهو الرئيس طالباني».
ووصف الرئيس العراقي قانون العدالة والمساءلة الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا عوضا عن قانون اجتثاث البعث، بأنه قانون جيد ويتماشى مع الواقع الراهن في العراق، وانه سيصادق عليه مثلما صودق على مسودته قبل إرساله الى البرلمان. الى ذلك، قال طالباني إنه مستعد لزيارة تركيا «لو وجهت لي دعوة رسمية، فانا صديق لتركيا الجديدة، تركيا غل واردوغان، وانني اعتبر الحكومة التركية الحالية حكومة ديمقراطية تقوم بمهمة تاريخية في تركيا، لأن وجودها يخدم مصالح تركيا والعراق والشرق الاوسط معا، وينبغي دعم هذه الحكومة. اما علاقات تركيا مع العراق فهي تاريخية وتركيا جارة كبيرة للعراق».