توصلت شركة أجريوم الكندية للمنتجات النيتروجينية، إلى اتفاق مع السلطات المصرية لاستئناف العمل بمشروعها لإنتاج الأمونيا يوريا في مدينة دمياط الساحلية شمال مصر باستثمارات 1.4 مليار دولار، وذلك بعد توقف دام شهرين.
وقال مسؤول بارز بوزارة البترول المصرية في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه تم التوصل لاتفاق مع السلطات المختلفة المختصة بشأن هذا المشروع، موضحاً «أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان علي تخصيص قطعة أرض بديلة عن القطعة المتداخلة مع المشروع، والتي تقول محافظة دمياط إنها محمية طبيعية».
وأشار المسؤول إلى أن هناك اتصالات مكثفة تجري حاليا مع وزير التنمية المحلية عبد السلام المحجوب، لتسهيل الحصول على تصاريح المياه والغاز اللازمة للمشروع الذي توقع استئناف العمل فيه قريبا.
من جانبه، قال محمد رمضان نائب رئيس قطاع تنمية الأعمال في أجريوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة رفضت منذ البداية اللجوء إلى التحكيم الدولي، وفضلت الدخول في مفاوضات ودية مع كافة جهات الدولة والمسؤولين في مصر، حتى تتمكن من وقف نزف الخسائر التي يتعرض له الشركاء في المشروع يوميا. وتساهم الشركة الكندية التي تعد ثاني أكبر منتج لليوريا في العالم بنسبة 60% في المشروع، وقطاع البترول بنسبة 33% والشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» بنسبة 7%.
وأشار رمضان إلى أن إجمالي الخسائر التي تحملتها الشركة جراء توقف المشروع تجاوزت الـ15 مليون دولار، منها غرامات تأخير لعدم استغلال المعدات بموقع المشروع لبناء الرصيف الخاص به، والذي كان مقررا بدء تنفيذه في أكتوبر الماضي وتصل تكاليفه إلى نحو 300 مليون جنيه (54.5 مليون دولار) بطول 400 متر.
وأكد أن الشركة حصلت على موافقة وزارة البيئة المصرية على المشروع ومن البنوك العالمية، التي تقدم تمويلها للمشروعات المتوافقة بيئيا، مشيرا إلى أنه تم تقديم نحو 377 مليون دولار للمشروع. وكانت الشركة الكندية قد لوحت مؤخرا باللجوء إلى التحكيم، إذا ما أصرت السلطات المصرية في محافظة دمياط على وقف العمل في مشروعها، وتقدمت الشركة بمذكرة إلى وزارة النقل ومجلس الوزراء تطالبهما بالتدخل لإثناء السلطات المحلية عن موقفها بشأن وقف العمل في المشروع بدعوى تلويثه للبيئة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1.3 مليون طن أمونيا/يوريا، ويقام بنظام المناطق الحرة بمنطقة الرحاب الصناعية بمدينة دمياط. ويحقق المشروع قيمة مضافة تبلغ حوالي 200 مليون دولار سنوياً ويوفر حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف إلى تغطية الطلب المحلى من مادة اليوريا التى تستخدم كسماد وتصدير الفائض إلى الخارج.