تعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل أولى جلسات مفاوضات الجلسة الرابعة وقبل الاخيرة بين وفد من الحكومة المصرية برئاسة الدكتورة سميحة فوزي، مساعدة أولى وزير التجارة والصناعة ويضم عددا من كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والزراعة والموارد المائية، والاتحاد الاوروبي من أجل تطوير القطاع الاقتصادي، وفتح فرص جديدة أمام الاستثمار في القطاعات الخدمية المختلفة.
وتأتي الجلسة بعد ايام قليلة من نشوب الازمة بين مصر والاتحاد الاوروبي بسبب قرار للبرلمان الاوروبي ينتقد حقوق الانسان في مصر. ومن المقرر أن تبدأ تلك المفاوضات بالملف الاول متضمنا تحرير تجارة السلع الزراعية والمصنعة منها ومنتجات الأسماك، أما الملف الثاني، وهدفه تحرير التجارة في الخدمات وحق التأسيس بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يمثل أهمية كبيرة للجانبين نظرا لما يمثله قطاع الخدمات من أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، ونظرا لرغبة الجانب المصري في تطوير هذا القطاع وفتح فرص جديدة أمام الاستثمار في القطاع الاقتصادي.
إضافة إلى ضم فئات جديدة إلى الحالية المسموح لها بتوريد الخدمـة في إطـار الشكل الرابـع لتوريد الخـدمـة والخاص بالتواجد المؤقت للأشخاص الطبيعيين.
ومن جانبه أشار طارق عباس رئيس المكتب التجاري المصري في بروكسل إلى أن الطلبات المصرية يجب ان تتلخص بالنسبة للسلع الزراعية، مع تمسك الجانب الأوروبي بعدم وجود أية مرونة بالنسبة للسكر ومنتجاته، في مد الفترات التصديرية وتقديم تخفيض جمركي لصادراتنا خارج الفترة ومضاعفة كميات المنتجات الزراعية الطازجة. وأوضح الجانب الأوروبي أنه لا يمكن تحقيق التحرير الكامل لتجارة السلع الزراعية، ولكن من الممكن تحسين المعاملة التفضيلية الممنوحة للسلع الحساسة مثل زيادة كمية الحصص وتوسيع الفترات الزمنية لمواسم التصدير للصادرات المصرية. ويضيف عباس انه بالنسبة للسلع الزراعية المصنعة فيطلب الجانب المصري إعفاء كافة السلع الزراعية المصنعة من أية قيود كمية ومن كافة الرسوم الجمركية على تلك السلع، بما فيها الرسوم على المكونات الزراعية، فيما عدا السكر، فإنه يتم تخفيض الرسوم المفروضة على مدخلات الصادرات المصرية منه بنسبة 30 في المائة، وقد وافق الجانب الأوروبي على ذلك. ومن المقرر أن تشهد الجولة الرابعة من المفاوضات التوصل إلى نقاط إتفاق حول الطلبات المصرية فيما يتعلق بهذا الملف تمهيدا لعقد الجولة الخامسة والأخيرة في القاهرة خلال شهر مارس (آذار) المقبل للتوقيع على بروتوكول تحرير التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي في السلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك ومنتجاتها. أما الملف الثانى من ملفات التفاوض بين الجانبين وهو تحرير التجارة في الخدمات وحق التأسيس بين مصر والاتحاد، فقد أصبح يمثل أهمية كبيرة للجانبين نظرا لما يمثله قطاع الخدمات من أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد الجانبين، ونظرا لرغبة الجانب المصري في تطوير هذا القطاع وفتح فرص جديدة أمام الاستثمار في القطاعات الخدمية المختلفة.
إضافة إلى ضم فئات معينة إلى الفـئات المسموح لها بتوريد الخدمـة في إطـار الشكل الرابـع لتوريد الخـدمـة والخاص بالتواجد المؤقت للأشخاص الطبيعيين. وذكر عباس برؤيته أن بدء التفاوض على المسار الثنائي مع الدول المتوسطية هو الطريق الوحيد لامكان التوصل إلى اتفاق يتناسب مع ظروف كل دولة، وهو الأمر الذي تبين بعد أربع جولات من المفاوضات على المستوى اليورومتوسطي، وأنه من الصعب التوصل إلى اتفاق على المستوى الإقليمي في ظل وجود الكثير من النقاط الخلافية بين أطراف التفاوض. ويعول الاتحاد الأوروبي أيضا في مسعاه للتوصل إلى اتفاق مع مصر، أن يكون ذلك نموذجا يشجع الكثير من الدول المتوسطية الأخرى على المضي قدما في المسار الثنائي للتفاوض.