دعا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعقد مؤتمر موسع للمهاجرين العرب بمقر جامعة الدول العربية تشارك فيه منظماتهم واتحاداتهم وممثلوهم، معتبرا أن الهجرة العربية للخارج لم تعد مجرد ظاهرة بل أصبحت واقعاً يجب أن يتم التعامل معه.
وقال موسى ـ في كلمته أمام أول اجتماع للوزراء العرب المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين أمس، والذي يستمر يومين ـ «إن وجود جاليات عربية أو من أصول عربية فى أغلب بقاع العالم هو أمر يجب أن تتعامل معه جميع الدول العربية»، مشيرا إلى أن شعور المهاجرين العرب بالارتباط بأوطانهم الأصلية زاد بعد أحداث 11 سبتمبر(أيلول) 2001.
واعتبر موسى أن تأثيرات أحداث سبتمبر لم تنعكس على أوضاع المهاجرين العرب فى أميركا فحسب، بل امتدت إلى أوروبا واستراليا أيضا. وقال «حدث نوع من التمييز إزاءهم (المهاجرين العرب)، وهذا دفعهم للتجمع للدفاع عن مصالحهم». وأشار إلى أن الجامعة العربية بدأت تتصل بالمهاجرين العرب، وتعقد اجتماعات دورية معهم، مثل المؤتمر الاقتصادي العربي ـ الأميركي الذي شارك فيه مسؤولون عرب وأميركيون، وممثلون للقطاع الخاص العربى والأميركي، مشيرا إلى أن الدورة القادمة لهذا المؤتمر ستعقد في مايو (ايار) المقبل في واشنطن.
ولفت موسى إلى تزايد مؤشر الهجرة من العالم العربي، حيث يبلغ حجم المهاجرين العرب حاليا 12% من مجموع سكان الدول العربية. كما أن الهجرة العربية وصلت إلى أماكن لم تكن مطروقة من قبل.
من جانبه، دعا أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، للنظر في قضية العمالة الأجنبية الوافدة للعمل في الدول العربية، باعتبارها قضية أمن قومي بالأساس، خاصة في الدول العربية المحدودة السكان نسبياً.
وقال لقمان، في كلمته أمام الاجتماع، «إن التحولات العالمية وما نتج عنها من اتفاقيات دولية، تتجه نحو توطين العمالة الأجنبية في الدول التي تعمل بها وفرض مساواتها في جميع الحقوق مع مواطني هذه الدول، مما يفتح البابَ واسعاً أمام القوى الأجنبية لممارسة ضغوطها السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقبلة لهذه العمالة بدعوى عدم التزامها بالمعايير الواردة في اتفاقيات العمل الدولية».
وأقر لقمان، في تصريحات على هامش الاجتماع، بأن العمالة الآسيوية تقدم نفسها في دول الخليج بشكل أفضل من العمالة العربية، لافتا إلى أنه أحيانا تكون مهارات العمالة العربية لا تتواكب مع حاجات دول الخليج.
وأشار إلى أن منظمة العمل العربية اقترحت لحل هذه المشكلة وضع إستراتيجية عربية كاملة للتدريب المهني تضع في اعتبارها احتياجات الدول العربية جميعا.
وفي كلمتها أمام الاجتماع، دعت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية لوضع آلية أو نظام دائم لمتابعة أوضاع المهاجرين العرب وحقوقهم في إطار منظومة العمل العربي المشترك وربط هجراتهم بمشروعات للتنمية العربية ذات أبعاد إقليمية متكاملة.
واقترحت الوزيرة أن تكون هذه الآلية في إطار لجنة للعمالة العربية المهاجرة في الخارج ضمن آليات منظمة العمل العربية أو في إطار جهد جهاز عربي داخل الأمانة العامة للجامعة العربية تكون مهمته تفعيل التوظيف الأمثل للهجرة والتنسيق بينهما والمكونات الأخرى للتنمية.