ينتظر العاملون في القطاع الصحي بالسعودية، صدور قرار تحسين رواتب منسوبي لائحة الوظائف الصحية والعاملين الصحيين في برامج التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية.
ويأتي هذا التوجه بعد أن واجهت وزارة الصحة مشكلة ندرة الكوادر الصحية لقرابة 50 في المائة من الوظائف الشاغرة لديها، وذلك نتيجة الرواتب المتدنية مقارنة بالدول الأخرى، وتكمن المشكلة في قلة الكوادر السعودية، وعدم رغبة المتخصصين في القطاع الصحي في التعاقد لضعف المردود المادي.
وتسعى الحكومة بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على دراسة مشروع توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ومراجعة اللائحة الصحية، إلى إيجاد نوع من المنافسة مع السوق وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح للكفاءات ذات القدرة في التخصصات أو ذات الخبرات المميزة.
وكان مجلس الخدمات الصحية قد قام بإشراك وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية في دراسة المشروع والرفع بما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء وذلك بناء على ما رفعه وزير الصحة من إيضاح لواقع العمل الصحي في السعودية من تباين في الرواتب والمميزات المالية بين الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين السعوديين العاملين في القطاعات الصحية الحكومية، إضافة إلى عدم إقبال غير السعوديين على العمل في المؤسسات الحكومية وتنقلهم تبعاً لإغراءات الرواتب خارج السعودية وداخلها.
وأشار الدكتور حمد المانع، وزير الصحة، في تصريح سابق، إلى أن توجيهات المقام السامي تمت بناء على ما تم رفعه من قبل مجلس الخدمات الصحية الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الصحية العسكرية والجامعية والحكومية والقطاع الخاص، وأن الدراسة تم الانتهاء منها ورفعها للجهات المختصة.
وتوقع مسؤول في وزارة الصحة أن توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية تحت المراجعة النهائية حالياً من قِبل وزارة المالية، وسوف يتم الانتهاء منه في غضون أيام قليلة لرفعه للمقام السامي الكريم لإقراره بصيغته النهائية، وأن السلم الوظيفي الجديد يأخذ بالاعتبار العاملين الصحيين من منسوبي لائحة الوظائف الصحية والعاملين الصحيين في برامج التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية.
من جانب آخر، وجه الدكتور حمد بن عبد الله المانع، وزير الصحة، كافة مديريات الشؤون الصحية في المناطق بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بصرف بدل معيشة بواقع 5 في المائة اعتبارا من شهر محرم من العام الجاري، مؤكدا أن الزيادة تشمل كافة العاملين في وزارة الصحة على نظام الخدمة المدنية واللائحة الصحية، بالإضافة إلى العاملين على نظام التشغيل الذاتي، كما تشمل السعوديين وغيرهم، وسيكون صرف الـ 5 في المائة من أصل الراتب المثبت عليه الموظف.
ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة، فإن عدد الأطباء العاملين بالمرافق الصحية في السعودية حتى عام 2006 بلغ 43348 طبيباً، منهم 20219 طبيباً يعملون بوزارة الصحة و9343 طبيباً بالقطاعات الصحية الحكومية الأخرى و13786 بالقطاع الخاص، ووصل إجمالي عدد العاملين في قطاع التمريض إلى 79994 ممرضاً وممرضة، منهم 42628 يعملون بوزارة الصحة و19913 ممرضا بالقطاعات الحكومية الأخرى و17453 ممرضاً بالقطاع الخاص، وارتفع إجمالي عدد الفئات الطبية المساعدة في السعودية إلى 45973 فنياً واختصاصياً، منهم 24239 يعملون بوزارة الصحة و14673 بالقطاعات الحكومية الصحية الأخرى و7061 بالقطاع الخاص.