استمر التراشق الإعلامي بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائبه الأول سلفاكير حول الأزمة المتفاقمة بين الطرفين بشأن تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط: إلى الشمال أم الجنوب.
وقال مسؤول في الوطني ان «أبيي ستبقى ضمن حدود الشمال حتى ولو توصل الشريكان حولها إلى تسوية»، في رد على اتهام له من مسؤول في الحركة بالتورط في تصعيد الأحداث في المنطقة عبر استغلال عناصر من قبيلة المسيرية العربية وتأليبهم ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان وجناحها العسكري «الجيش الشعبي».
وامتدادا لتفاعلات الأزمة، طالب مواطنو المنطقة من ابناء قبيلة الدينكا المنسوبين للحركة الشعبية في رئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب بالتدخل فوراً لحماية المدنيين في أبيي بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية، ونفاد المخزون الغذائي للمواطنين، عقب اغلاق الطرق التي تربط المنطقة بالشمال والجنوب، فيما حذّر مشايخ المسيرية من مغبة حدوث مواجهات جديدة مع الدينكا نتيجة لما وصفوه باعتداءات دينكا نقوك، وسلبهم أعدادا كبيرة من الأبقار على أطراف بحر العرب.
وشدد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ان أبيي ستبقى ضمن حدود الشمال «حتى ولو توصل الشريكان حولها إلى تسوية»، وقال: إنها مرهونة بإتفاق نيفاشا حتى فترة الاستفتاء، واضاف أن كل من يتهم المؤتمر الوطني بتأجيج الصراع في أبيي جاهل بخطوات إنفاذ اتفاقية السلام الشامل. وتساءل إسماعيل في تصريحات صحافية عن موقع وجود القوات المسلحة والجيش الشعبي بالنسبة لحدود يناير (كانون الثاني) 1956، وقال إن القوات المسلحة انسحبت عن الحدود إلا أن الجيش الشعبي ما يزال منتشراً شمال حدود 1956، واضاف «ان أبيي ستبقى ضمن حدود الشمال لحين موعد الاستفتاء»، واتهم قوات الجيش الشعبي بإثارة الأوضاع في منطقة أبيي بانتشارها شمال حدود يناير 1956. واضاف إسماعيل أن الحكومة ملتزمة بحماية مواطني منطقة أبيي ضمن التزامها بحماية كافة المواطنين التي تفرضها المسؤولية الدستورية مستدلابذلك على أنه لا يمكن ان تسعى لإثارة الأوضاع في منطقة ضمن حدود الوطن، نافياً بذلك اتهام الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بإثارة الأوضاع في أبيي.