اختلفت كتل وأحزاب وشخصيات سياسية عراقية في آرائها حول إنقاذ وضع الحكومة الحالي المتشعب أمام ثلاثة اتجاهات، الأول تغيير حكومي شامل برئاسة رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، والثاني ترشيق الوزارة الى 23 حقيبة، والثالث هو سد الفراغات الوزارية الناتجة عن انسحاب جبهة التوافق والقائمة العراقية والتيار الصدري.
وأكد فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي، أن «مشروع ترشيق الوزارة الى 23 حقيبة ما يزال قائما»، مشيرا الى ان «هناك من يرى ضرورة ان يكون عدد الوزراء 17 ولكن ربما يحدث هذا في مرحلة لاحقة».
وكشف معصوم لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، أن «اجتماعات تجري حاليا بين مجلس الرئاسة ورئاسة الحكومة وبعض الكتل السياسية حول موضوع الترشيق وإلغاء وزارات الدولة التي ليس بحاجة اليها حاليا»، منوها بأن ما سيجري راهنا هو ترميم الوزارة قبل ترشيقها».
وأضاف معصوم أن «رأينا في التحالف الكردستاني هو ان يتم تشكيل الوزارة من جديد برئاسة المالكي، وان تضم مجموعة من الاحزاب وليس كتلا سياسية بحيث تتحمل الاحزاب مسؤولية وزرائها بدلا من الكتل التي تسودها الخلافات مما ينعكس ذلك سلبا على عمل الحكومة».
وأشار معصوم الى ان «مشروع حكومة الوحدة الوطنية قد فشل»، مؤكدا ان «الاصلاحات الحكومية ستجري قبل نهاية الشهر الحالي؛ إذ من غير المعقول ان تبقى الامور على ما هي عليه».
وأيد الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية «كل ما مطروح في الساحة السياسية من مقترحات لإصلاح الوضع الحكومي»، مستبعدا في الوضع الحالي «تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي او ترشيق الحكومة».
وقال الدليمي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، امس «نحن في جبهة التوافق نرى ان الاجراء الصحيح في الوقت الحاضر هو ملء الفراغات الوزارية الناتجة عن انسحاب وزراء جبهتنا والتيار الصدري وقسم من العراقية، وبعد عودة وزراء هذه الكتل عند ذاك يتم الحديث عن ترشيق الوزارة او اعادة تشكيلها»، مشيرا الى انه «سننظر في موضوع الاستغناء عن 10 وزارات دولة فيما بعد».
وأضاف رئيس جبهة التوافق قائلا ان «تشكيل وزارة جديدة يتطلب اكثر من ثلاثة أشهر وهذا ليس من مصلحة العراق، لهذا نحن ندعو للاسراع بسد الشواغر الوزارية».
وكشف الدليمي عن ان وزراء التوافق (خمسة وزراء ونائب رئيس الوزراء) سيعودون الى الحكومة «اذا وافقت الحكومة على تنفيذ مطالبنا، وهي الاسراع حاليا بتطبيق قانون اطلاق سراح المعتقلين، وإشراكنا في اتخاذ القرار وإدارة الدولة، والمشاركة في الملف الامني ونعني الاطلاع على المعلومات الامنية والاستخبارية والإجراءات»، مشيرا الى ان الجبهة تنتظر رسالة من الحكومة حول هذه المطالب.
وقال عزة الشابندر المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي، ان «مشروع قائمتنا هو تعديل مسار العملية السياسية برمتها وتحويل مسارها الطائفي الى حكومة تختار وزراءها استنادا الى عراقية وكفاءة الشخص وليس استنادا الى طائفته او قوميته».
وكشف الشابندر لـ«الشرق الاوسط» عن ان «المالكي بعث برسالة الى مجلس الرئاسة أوضح فيها رغبته بتشكيل حكومة جديدة وإجراء تغيير شامل للوزارة»، منوها بأن «القائمة العراقية تخوض اجتماعات ولقاءات مع الكتل السياسية والحكومة من اجل تحقيق هدفنا بتعديل العملية السياسية».
ونفى المتحدث الرسمي باسم العراقية «أية نية لعودة القائمة العراقية الى الوزارة ما لم يحدث تغيير شامل ويتم تعديل العملية السياسية عند ذاك سنكون مشاركين حقيقيين في هذه الحكومة».
ويرى مثال الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقية ان «المشكلة ليست بالاقتراحات المطروحة على الساحة السياسية وانما في النيات، إذ ليس هناك من يعمل من اجل المواطن او البلد بل من اجل مصالح حزبية ضيقة، ثم ان هناك من يتربص لمثل هذه الفرصة للاطاحة برئيس الحكومة، بل ان المالكي نفسه يخشى ان تكون هناك نية لتغييره، لكن المهم في الموضوع كله هو يجب ان تشكل وزارة مهنية غير حزبية تعتمد على كفاءة الوزراء».
وقال الآلوسي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «لقد آن الأوان لإعادة الهيبة الى مجلس النواب، وان يمارس حقوقه الدستورية، فاما ان يأتي المالكي بحكومة ناجحة او اني سأتقدم مع عدد من اعضاء المجلس لسحب الثقة من الوزارة الحالية وفتح الابواب لتشكيل حكومة جديدة ضمن معايير الديمقراطية العراقية ومعايير مجلس النواب».
إلا ان الدكتور علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، يبدو اكثر واقعية في طرح آرائه؛ فهو يرى ان «الواقع الحالي يكشف عن ان تشكيل حكومة جديدة هو حل مثالي وبعيد عن الواقع السياسي وتبقى هذه المسألة حاليا مجرد رغبة ليست في متناول اليد»، مشيرا الى ان «ما سيتحقق بالفعل هو سد الفراغات الوزارية ليس إلا».
ويمضي الدباغ قائلا لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس «يجب ان نعمل اولا على زيادة الثقة بين الكتل السياسية، فليس من السهل ترشيق الحكومة او تشكيلها في ظل وضع تنقصه الثقة بين الكتل السياسية او البرلمانية فنحن نعاني من مشكلة التصويت على القوانين حينما تحال الى البرلمان، إذ ينتظرون من سيصوت اولا حيث تشك كل كتلة بالاخرى لهذا تتأخر القوانين في المجلس، وان ما تم اخيرا حيث صادق المجلس على حزمة قوانين فهذا جاء نتيجة صفقة سياسية».
ويعتقد الدباغ انه «ليس من السهل حاليا ترشيق الحكومة، والكتل لا تأتي بوزراء من خارجها ذات اتجاه مستقل خشية ان يؤثر ذلك على قرار الكتلة في مجلس الوزراء»، مشيرا الى ان «عمل الحكومة لم يتوقف طيلة فترة الازمة، 6 اشهر، وستبقى تعمل بالرغم من الجهد الذي يتحمله بعض الوزراء في ادارة وزارتين».