أبدى المرجع الشيعي اللبناني، السيد محمد حسين فضل، الله خشيته من «أن تكون بعض الجهات اليهودية المرتبطة بالصهيونية العالمية، هي التي تقف وراء مسألة الرسوم المسيئة إلى النبي محمد (صلعم) التي أعيد نشرها في عدد من الصحف الدنماركية». وسأل: «هل حرية التعبير مقصورة على ما يتعلق بالهجوم على مقدسات المسلمين، بحيث لا يجرؤ أي صحافي غربي على مهاجمة اليهود أو البحث العلمي في قضية الهولوكوست؟» داعياً الحكومة الدانماركية إلى «اتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي من شأنها منع العودة إلى هذه الأساليب غير الحضارية، وإلى وأد الفتنة في مهدها».
وقال فضل الله، في رسالة بعث بها إلى الحكومة الدنماركية ـ عبر سفارتها في لبنان: «لقد كنا نظن أن صفحة الرسوم المسيئة قد طويت إلى غير رجعة، وأن ما اعترى العلاقة بين الدنمارك والحكومة الدنماركية وشعوب العالم الإسلامي والجاليات الإسلامية في أوروبا وأميركا واستراليا، من تداعيات تسببت بها هذه الأزمة، أصبح وراء ظهورنا، وبالتالي فإن استئناف العلاقات بالطريقة الطبيعية هو مطلب الطرفين، لا بل هو القضية التي يسعى الجميع نحوها لردم الهوة ومنع المصطادين في الماء العكر من العودة بالأمور إلى الوراء. لكننا فوجئنا بأن ثمة 17 صحيفة دنماركية قد أعادت نشر الرسوم المسيئة إلى النبي محمد، وأعادت معها إلهاب مشاعر المسلمين بالغضب، وكل ذلك تحت حجج واهية، من بينها أن الشرطة الدنماركية كشفت مخططا لاغتيال الرسام الذي رسم هذه الصور والتي نشرت في أيلول من العام 2005». وأبدى فضل الله خشيته من «أن تكون بعض الجهات التي سبق لها ودخلت على الخط في أكثر من قضية من هذا النوع، قد عملت فعلا على تحفيز بعض الموتورين لإعادة هذه القضية إلى الواجهة، ولإيجاد شرخ واقعي بين المسلمين والعالم العربي، وفي الدول الاسكندينافية تحديدا، لأننا نعتقد أن ثمة جهات يهودية تحركها أجهزة مرتبطة بالصهيونية العالمية، تعمل دائما على تعقيد العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، وبين العالم الإسلامي والدول الغربية...».
وقال: «إننا نربأ بالحكومة الدنماركية أن يعتريها الصمت أمام عودة هذه القضية إلى الواجهة، أو أن تحاول تبرير هذه الإساءة مجددا تحت عناوين حرية الرأي والتعبير، وأن القوانين الدنماركية لا تمنع الإساءة إلى مقدسات ما يفوق على مليار مسلم، حتى لو تفاقمت الأمور وأدت إلى إحداث مشكلة كبيرة بين الدنمارك وكل دول العالم الإسلامي».
ودعا الحكومة الدنماركية إلى «اتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي من شأنها منع العودة إلى هذه الأساليب غير الحضارية، وإلى وأد الفتنة في مهدها، لأننا نخشى من دخول الكثير من الموتورين على الخط، كما نخشى، في ظل هذه الأوضاع الانفعالية، من أن تتحرك المسألة في خط المقاطعة للبضائع الدنماركية مجددا، بما يطل بالأزمة على تعقيدات أكبر في المستقبل».