استبق رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض امس لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت، وذلك بدعوة الطرفين لحث الخطى في مفاوضات السلام «إذا كانوا يأملون في التوصل لاتفاق هذا العام». وفي كلمة ألقاها في القدس أمام زعماء اليهود في أمريكا الشمالية، قال فياض انه منذ مؤتمر سلام الشرق الأوسط (انابوليس) في نوفمبر (تشرين الثاني): «لم يحدث الكثير لنعتقد بإمكانية التوصل إلى معاهدة خلال الأحد عشر شهرا القادمة».
وحسب فياض فان عباس واولمرت سيجتمعان «ليقيما أين نقف في ما يتعلق بالتقدم في المفاوضات بشأن كل قضايا الوضع النهائي». وتابع «سنرى ما سيخرج من هذا». وتعكس تصريحات فياض حالة من الإحباط لدى الفلسطينيين من سير المفاوضات مع الاسرائيليين، وهو ما نقله كذلك لـ«الشرق الأوسط» مفاوضون فلسطينيون ومستشارون للرئيس الفلسطيني. وأكد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات قبيل لقاء عباس أولمرت أن الجانب الفلسطيني «متمسك بموقفه الخاص بإجراء مفاوضات مع اسرائيل بشأن كافة القضايا، وعلى رأسها ملف مدينة القدس المحتلة». وأضاف عريقات «ما فائدة الاجتماعات إذا كان سيتم إرجاء بحث بعض القضايا النهائية مثل القدس المحتلة من هذه المفاوضات»، متسائلا «ما الذي يجري بيننا وبين الاسرائيلين؟».
ونقلت الإذاعة الاسرائيلية، عن مصادر وصفتها بالسياسية الكبيرة في القدس، قولها «إن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تنصب على جميع القضايا الجوهرية المطروحة على بساط البحث»، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الفلسطينيين على عدم نشر تفاصيل عن محتويات المفاوضات على الملأ. وتتمسك السلطة الفلسطيينة باقامة دولة فلسطيينة مستقلة ذات سيادة وبدون حدود مؤقتة، وحسب ما قال عريقات لـ«الشرق الأوسط»، فان الدولة يجب ان تكون «مثل كل الدول» بما يعني ان «لها حدودا دائمة وسيادة وعاصمتها القدس، وتستطيع الدفاع عن نفسها ايضا»، في اشارة لرفضه ان تكون الدولة منزوعة السلاح كما يريد الاسرائيلييون.
ويبدي مسؤولون فلسطينيون «استياء كبيرا من مواصلة اسرائيل وضع عقبات جديدة في طريق المفاوضات». وقال نمر حماد مستشار عباس السياسي لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لا أفهم توالي هذه التصريحات، وكل يوم يخرجون بقصة جديدة».
وفي تصريحات لصوت فلسطين، عبر عريقات عن اعتقاده بأن الاوضاع الداخلية في اسرائيل تعكس نفسها بشكل كبير على هذه المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين، في إشارة الى إعلان حزب (شاس) الإسرائيلي بأنه سينسحب من حكومة أولمرت إذا ما وافق الأخير على مناقشة موضوع القدس مع الجانب الفلسطيني.