على الرغم من فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية في باكستان وارتفاع الاصوات المطالبة بتنحي الرئيس برويز مشرف عن السلطة، «بعد أن نطق الشعب بحكمه»، يبدو مشرف مصرا على انتهاء ولايته التي بدأها في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي معتمدا على سياسة اليد المفتوحة باعلانه الانفتاح على العمل مع اي رئيس حكومة تقرر المعارضة تسميته.
وأكد الناطق باسم مشرف، رشيد قريشي في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، أن الرئيس ليس في وارد الاستقالة، وشدد على ان مشرف لا يشعر بـ«القلق او الخوف او التهديد» من وصول المعارضة الى السلطة، مكررا التأكيد على استعداد الرئيس العمل مع أي رئيس حكومة تقرر الأحزاب الفائزة في الانتخابات تسميته، وقال: «الرئيس لا يأخذ دور رئيس الوزراء ولا رئيس الوزراء يأخذ دور الرئيس، لكل دوره، وعندما سيكون عليهما التعاون اعتقد ان الامور ستسير بشكل جيد». وأضاف: «اذا كان رئيس الوزراء يعمل لصالح الوطن، فلا اجد أي سبب يمنع الرئيس من التعاون معه بشكل ايجابي». وبدأ رئيس الوزراء السابق المعارض نواز شريف، الهجوم على الرئيس الباكستاني وأعلن مسبقا رفض الحكومة الجديدة التعامل معه وبدأ بمطالبته بالنتحي حتى قبل تشكيل الائتلاف مع حزب الشعب والاحزاب الاخرى الفائزة. وذكر شريف أن الرئيس الباكستاني كان قد وعد بالتنحي عن منصبه عندما يطلب الشعب منه ذلك، وقال: «الشعب أصدر الحكم، وعليه التنحي»، ووعد بالعمل مع الاحزاب الاخرى «للتخلص من الديكتاتورية». إلا ان الناطق باسم مشرف رفض هذه الدعوات، وقال لـ«الشرق الاوسط»: «القانون الباكستاني واضح، فالرئيس انتخب في اكتوبر الماضي وهو سيكمل الخمس سنوات المقبلة من ولايته من دون قلق». ويرى محللون أن المعارضة قد تلجأ الى سيناريوهات عديدة لإجبار مشرف على التنحي عن منصبه، منها التصويت في البرلمان على اعادة القضاة الذين أقالهم مشرف من المحكمة العليا الى مناصبهم، وخصوصا رئيس المحكمة العليا افتخار الشودري الذي اقاله مشرف وعين مكانه قاضيا قريبا منه كي يتجب اصدار حكم يلغي قانونية انتخابه رئيسا بحجة انه ترجح عندما كان قائدا للجيش وهو أمر مخالف للقانون.
وقد تعمد المعارضة الى اعادة تركيب المحكمة العيا لإبطال شرعية انتخاب مشرف، الا ان الناطق باسم الرئيس رشيد قريشي دحض امكانية حصول هذا الامر، وأكد أن القانون الباكستاني لا يعطي البرلمان ولا الحكومة هذه السلطة، وقال: «ببساطة ان هذا الامر غير ممكن قانونيا».
أما بالنسبة للاسماء التي تتردد لشغل منصب رئيس الوزراء، فهناك أسماء كثيرة يجري تداولها داخل حزب الشعب الباكستاني الفائز بالعدد الاكبر من المقاعد في البرلمان، يستثنى منها زوج رئيسة الوزراء التي اغتيلت بي نظير بوتو، علي آصف زاريداري الذي لا يحق له الترشح لانه ليس عضوا في البرلمان ولم يترشح الى الانتخابات. وابرز الاسماء المطروحة نائب رئيس الحزب مخدوم أمين فهيم الذي كان طرح اسمه لخلافة بوتو على رئاسة الحزب، وشاه محمود قريشي وهو مسؤول محلي للحزب في اقليم البنجاب. وقد عقد حزب الشعب أمس اجتماعا مطولا للبحث في البيان العام الذي سيصدر عن الحزب بعد فوزه في الانتخابات، بحسب ما أعلن الناطق باسم حزب الشعب فرحة الله بابر لـ«الشرق الاوسط». وتم البحث خلال الاجتماع بالاسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الوزراء، وأكد بابر انه لم يتم الاتفاق بعد على اسم معين. وقال: «المسألة لا نزال نناقشها داخل الحزب، ولا يمكن الحديث عنها بعد».
وردا على سؤال حول احتمال تسمية شخص من خارج حزب الشعب ينتمي الى الائتلاف الذي يضم الاحزاب المعارضة، قال بابر: «هناك أمثلة حصلت في الماضي حيث لم يختر الحزب الفائز بالعدد الاكبر من المقاعد رئيس الوزراء من داخل حزبه بل من احد الاحزاب الذين تحالفت معهم، هذا لا يعني ان هذا ما سنفعله اليوم، ولكن كل الخيارات مازالت مطروحة على طاولة النقاش».
وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة رحبت بنتائج الانتخابات، الا ان محللين يقولون انها تتخوف من أن يتلهى الرئيس مشرف بمحاربة خصومه عن مكافحة الارهاب. وقال مصدر في وزارة الخارجية الاميركية لـ«الشرق الاوسط» ان «الولايات المتحدة تعتبر ما حصل في الانتخابات خطوة مهمة وايجابية نحو الديمقراطية ولكننا لازلنا نراقب عن كثب النتائج النهاية قبل التعليق أكثر». وأمل المصدر في ان تبقى محاربة الارهاب هي القضية الاساسية التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة، وقال: «نحن مستعدون للعمل مع من يقرر الباكستانيون ان يقودهم».