أعلنت كبرى جميعات المعارضة البحرينية، جمعية الوفاق الوطني، أمس، عن تقديمها لطلب استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء البحريني الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة بصفة مستعجلة.
وسلم النائب الوفاقي جواد فيروز مكتب رئيس مجلس النواب (البرلمان) صباح أمس لائحة طلب استجواب مقدمة من تسعة نواب وفاقيين، وهم النائب جواد فيروز والنائب خليل إبراهيم المرزوق والنائب السيد جميل كاظم حسن والنائب عبد الحسين احمد كاظم والنائب السيد حيدر الستري والنائب الشيخ حسن سلطان والنائب الشيخ حمزة الديري والنائب مكي السيد هلال الوادعي والنائب الدكتور جاسم حسين.
وبتقديمها لاستجواب الوزير الشيخ عطية الله، تكون أكبر الكتل البرلمانية في البحرين، قد أعادت الكرة في استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء، والذي تعده المعارضة أحد أولوياتها بهدف إسقاطه بسبب اتهامات توجهها له بأنه وراء مخطط يستهدف الشيعة في البحرين.
وقال رئيس فريق الاستجواب الوفاقي النائب جواد فيروز، إن هذه الخطوة تمثل تفعيلا لدور المجلس التشريعي في الجانب الرقابي والذي سيليه عدد من الخطوات الأخرى التي تصب في تعزيز هذا الدور بشكل مستمر، والذي سيمثل اختبارا لجدية الآلية الدستورية الحالية.
وقال فيروز، إن الكتلة الوفاقية تقوم اليوم مجددا وكما تعهدت وفقا لبرنامجها الانتخابي والوعود التي قطعتها أمام جماهيريها بأن تقدم ملف التجاوزات المالية والفساد والاعتداء على المال العام واستنزافه للاستجواب والمساءلة.
وقال فيروز إن المخالفات التي ثبتت لدى النواب مقدمي الاستجواب هي مخالفة الوزير عطية الله للدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهرباً من الخضوع لأحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية، إضافة لشبهة الثراء بأساليب غير مشروعة.
وتضمنت لائحة الاستجواب المذكرة الشارحة للاستجواب وتقرير «البحرين. الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء»، ونسخ من الشيكات الصادرة من الوزير المستجوب بموضوع الاستجواب وتقرير التحقيق الإداري وتقصي الحقائق في شأن التقرير المذكور أعلاه والصادر عن وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء والتصريحات الصحفية للوزير المستجوب حول موضوع الاستجواب.
وأكد فيروز أن رد وزير العدل والشؤون الاسلامية على سؤال برلماني قدمه يعزز صحة هذا الاستجواب.
وكان نواب المعارضة التابعين لكتلة الوفاق الإسلامية قد فشلوا في مايو العام الماضي بعد ان رفض البرلمان البحريني بالغالبية، الموافقة على طلب الكتلة باستجواب الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة بصفة مستعجلة، بعد أن اتهمت الكتلة الوزير بمخالفة الدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفة قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهربًا من الخضوع لأحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية، إضافة إلى شبهة الثراء بأساليب غير مشروعة.
ويرجح أن يسقط نواب الأكثرية البرلمانية الاستجواب الجديد، وبالرغم من أن «الوفاق» على علم وبينة بأن الاستجواب مصيره للسقوط، إلا أن المراقبين يرون أن الوفاق تبحث عن إحراج للمجلس النيابي.