أشهر قليلة تفصل مخالفي الأنظمة المرورية في السعودية، عن معركة يومية، سيكون طرفها الثاني، مشروع رصد المخالفات المرورية، والذي يعمل بنظام الـ«بي أو تي»، إذ يعتبر أول مشروع من نوعه على مستوى البلاد، ستستخدم فيه الكاميرات الرقمية المتحركة لضبط مخالفي السرعة، ومتجاوزي الإشارة الحمراء، وقائدي المركبات المتهورين.
وأنهى فريق عمل حكومي مشترك في العاصمة السعودية، تحديد مواقع كاميرات رصد المخالفات على شبكة الطرق في مدينة الرياض، في إطار الاستعدادات القائمة لتنفيذ مشروع كاميرات المراقبة على المستوى الوطني، الذي يهدف لتحسين السلامة المرورية، وسلامة عملية النقل، وزيادة عوامل الأمن العام في المدن الرئيسية.
يأتي ذلك، فيما أظهرت دراسة حديثة، عرضت أول من أمس في اجتماع للجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، التي يترأسها الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، أن تكلفة الحوادث المرورية على المستوى الوطني، بلغت 13 مليار ريال سنويا، بلغ نصيب العاصمة منها 1.6 مليار ريال.
وأجريت هذه الدراسة، على أيدي مختصين في الهيئة العليا لتطوير الرياض والإدارة العامة للمرور، ومرور الرياض، بغية تقدير تكلفة الحوادث المرورية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني. وتطبق العاصمة السعودية، خطة تنفيذية خمسية لاستراتيجية السلامة المرورية. وناقش اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية في الرياض، بحسب المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ترتيبات البدء في مهام السنة الخامسة من الاستراتيجية، والتي تشتمل على عدد من المشروعات التنفيذية والحلول العملية للعديد من المشكلات المتعلقة بالسلامة المرورية.
وطبقا لآل الشيخ، فقد ساهم تطبيق استراتيجية السلامة المرورية في العاصمة، في انخفاض معدل الوفيات والإصابات الخطرة، حتى وصل عدد الوفيات في العام المنصرم، لحالتين لكل 10 آلاف مركبة، فيما انخفض عدد الإصابات الخطرة ليصل إلى 1100 إصابة في نفس العام، بعد أن كانت 1555 إصابة قبل 3 سنوات.
وجاء الانخفاض الملحوظ في أعداد الوفيات والإصابات الخطرة، وفقا لآل الشيخ، على الرغم من تزايد المركبات والرحلات اليومية في العاصمة، وهو ما أعاده إلى تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية.
وصاغ خبراء دوليون في مجال التدريب، مشروع الدليل التدريبي لعمليات الضبط المروري، الرامي إلى وضع الأسس التدريبية في طرق ووسائل عمليات الضبط المروري. وقال المهندس عبد اللطيف آل الشيخ ان هذا الدليل «سيستخدم في تدريب أفراد المرور على تطبيق الأنظمة المرورية بالإضافة لمواصلة قيامهم بواجباتهم المرورية».
وستطبق العاصمة السعودية، بعد 4 أشهر، مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية، والمقرر أن ينتهى منه في غضون الشهرين المقبلين، والذي يهدف «لتطوير مستوى أداء العمليات بمرور منطقة الرياض في سرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ». وستشترك إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، في مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية، حيث قامت هيئة تطوير الرياض بالتنسيق مع الدفاع المدني، على «وضع المتطلبات اللازمة لهذا المشروع بما يضمن تحديد مواقع الحوادث بدقة، وتوفير الآليات اللازمة لضمان سرعة الوصول إلى المواقع والتعامل مع هذه الحوادث».
وانتهت أمانة منطقة الرياض، أخيرا، من تحسين بعض المواقع التي تكررت بها الحوادث المرورية، وأنهت عدداً من الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية بمدينة الرياض، ومن أبرزها: تنفيذ مشاريع تحسين السلامة المرورية عند المدارس والمساجد، حيث تم طرح حوالي 100 موقع لهذين المرفقين للتنفيذ خلال العام الحالي، إضافة إلى عزمها تنفيذ مشاريع تهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية.
وقامت وزارة النقل السعودية، بدورها، «بتحديد الطرق والمواقع الخطرة على الطرق التي تخضع لإشرافها، كما قامت بوضع الحلول اللازمة لها، وقد استمرت الوزارة في تحليل معلومات خريطة الحوادث المرورية في المدينة وتنفيذ عدد من المشاريع الضرورية للحد من الحوادث المرورية على هذه المواقع».
وخلص اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية، إلى «تشكيل فريق عمل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل، لدراسة جدوى تبني منهجية البرنامج الأوروبي لتقييم الطرق الخاصة بنظام تدقيق سلامة الطرق، وتفعيلها كمرحلة تجريبية على بعض الطرق في مدينة الرياض».