قبل أن يتم اغلاق ملف «إزالة» حديقة الانعام في جدة، اثر خلاف بين الأمانة والمستثمر، دخلت حديقة الأمير ماجد، الشهيرة هي الأخرى في قضية جديدة، اثر قرار لأمانة جدة بإغلاق الحديقة قبل ان ينتهي العقد المبرم بينها وبين المستثمر.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان القضيتين باتتا منظورتين لدى المجلس البلدي في جدة، الذي طالب الأمانة بإيقاف عمليات الازالة لحين البت في القضيتين.
الى ذلك أكد الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي بجدة في حديث لـ«الشرق الأوسط» موافقة أمانة جدة، على تأجيل إغلاق وتسليم حديقة الأمير ماجد للأمانة، التي كان من المفروض إغلاقها أول من امس الثلاثاء.
وقال فدعق انه بعد أن تقدم المستثمر للمجلس البلدي بشكواه من قرار الأمانة، تحرك المجلس البلدي الذي رأى ضرورة تأجيل قرار الأمانة، والتي وافقت من خلال أمين جدة عادل فقيه في اتصال شخصي بيننا على قرار المجلس البلدي، المتمثل بتأجيل إغلاق وتسليم حديقة الأمير ماجد للأمانة لحين إصدار تقرير اللجنة.
وأضاف فدعق بأن المجلس البلدي شكل لجنة فورية ستقوم بزيارة إلى الحديقة للكشف عن المخالفات التي رصدتها الأمانة والتي بناء عليها طلبت من المستثمر تسليم الحديقة، مشيرا الى انه سيصدر قرار للجنة في وقت قريب جدا، والذي يتوقع أن يحدد موقف أمانة جدة تجاه الحديقة.
وبسؤال فدعق عن مواقفهم من قرارات الأمانة المتعجلة التي سجلت أخيرا والتي أدت الى اتخاذ المجلس البلدي مواقف اعتذرت الامانة على اثرها عن بعض اجراءاتها قال: سنحاول في وقت قريب ان يكون هناك تنسيق مسبق بين الأمانة والمجلس البلدي قبل أن يتحرك الإعلام.
ولا يرى فدعق أية مشكلة في تصرف الأمانة وردة فعلها بعد تحرك المجلس البلدي، ويقول: «هذا يدل على وعي أمانة جدة واحترامها للمجلس البلدي».
يشار الى أن أمانة جدة كانت قد ألغت العقد مع مستثمر حديقة الأمير ماجد بسبب ما وصفته بتقاعسه في العمل، إضافة إلى رصدها للعديد من المخالفات، هذا بالرغم من أن العقد بين الأمانة والمستثمر لم ينته بعد، إذ ان هناك 8 سنوات أخرى.
وذكرت أمانة جدة في مذكرة رسمية ان العقد بينها وبين المستثمر في جزئه الأول يحتوي على تعهد الطرف الثاني بأن العنوان البريدي المسجل هو عنوانه الصحيح، ويتحمل مسؤولية أية مراسلة تتم من قبل الطرف الأول على العنوان المذكور والأمانة غير مسؤولة عن عدم تسلم أية مراسلات على العنوان المذكور في العقد، وبهذا يكون المستثمر هو المسؤول عن تأخر وصول الإنذارات إليه، حيث لم يبلغ الأمانة بتغيير عنوانه، إلا بعد توجيه الإنذارات إليه بثلاثة اشهر.