ارتفعت الودائع المصرفية بالمغرب بنسبة 17,1% خلال سنة 2007 مقارنة بالسنة السابقة، لتبلغ 498,5 مليار درهم (64 مليار دولار)، حسب المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع قدرة الادخار في الاقتصاد المغربي، والتوسع الكبير الذي عرفته شبكات الوكالات المصرفية خلال السنة الماضية، وتسارع نسبة استبناك سكان المغرب.
وعرف حجم الودائع في شكل حسابات الشيك (الودائع المنظورة) زيادة بنسبة 21,7%، وبلغ 206,5 مليار درهم (26,5 مليار دولار). وتشكلت هذه الودائع بنسبة 30,5% من حسابات المغاربة المقيمين بالخارج. كما ارتفعت الودائع في شكل حسابات جارية بنسبة 29,5% لتبلغ 90 مليار درهم (11,5 مليار دولار).
وارتفعت الودائع الطويلة والمتوسطة الأجل بنسبة 4,4%، وبلغت 124,3 مليار درهم (16 مليار دولار)، فيما عرف حجم حسابات التوفير والادخار زيادة بنسبة 10,5%، وبلغ 59 مليار درهم (7,6 مليار دولار).
وبلغت حصة الودائع المصرفية غير المؤدى عنها 63,2% خلال سنة 2007. وفي المقابل ارتفعت مديونية العملاء اتجاه المصارف المغربية بنسبة 27,3%، وبلغت 378 مليار درهم (48,5 مليار دولار) في نهاية 2007. ويعزى هذا الارتفاع في جانب كبير منه إلى النمو القوي لحجم القروض الموجهة للتجهيز والاستثمارات، والتي ارتفعت بنسبة 30%، وبلغت 83 مليار درهم (10,6 مليار دولار)، فيما ارتفعت قروض الخزانة الموجهة لتمويل حاجيات التسيير والاستغلال بنسبة 12,9%، وبلغت 62,2 مليار درهم (8 مليارات دولار).
أما قروض الاستهلاك فعرفت زيادة قوية بنسبة 41,5% على خلفية النمو القوي لمبيعات السيارات والتجهيزات المنزلية في سياق الطفرة العقارية التي يعرفها المغرب. وبلغ حجم قروض الاستهلاك 19,7 مليار درهم (2,6 مليار دولار). وفي نفس السياق ارتفعت القروض العقارية بنسبة 27,2% لتبلغ 85,7 مليار درهم (11 مليار دولار).
وأشار تقرير المجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى تحسن جودة الالتزامات المصرفية خلال السنة الماضية، إذ نزلت نسبة النزاعات إلى 8,75% في سنة 2007، مقابل 12,39% خلال سنة 2006. كما عرفت نسبة التغطية زيادة بثلاث نقاط وبلغت 77,6%.