انتقل بنك «نورثرن روك» البريطاني المتعثر للإقراض العقاري أمس إلى ملكية الدولة بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون بشأن تأميمه.
واعلن وزير الخزانة البريطاني آليستر دارلينغ تحويل البنك الى ملكية الحكومة البريطانية بعد ان أجاز البرلمان البريطاني ذلك، بقانون مستعجل تم اقراره أول من امس الساعة 11.14 مساء ودخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليلة أمس.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان «انها ستصدر امرا خلال «وقت قصير» فيه كيفية تعويض المساهمين، وان القانون يسمح للحكومة بتعيين «مقيم مستقل» من اجل تقييم التعويضات.
ويمنح القانون الحكومة البريطانية، التي يقودها حزب العمال، السلطة لفترة مدتها 12 شهرا بتأميم أي مؤسسة للودائع تلقت دعما مالا حكوميا وباتت تشكل «تهديدا خطيرا» على استقرار النظام المالي البريطاني.
وقال وزير الخزانة آليستر دارلينغ إن القانون «يمكن تطبيقه» على عدد من المؤسسات المالية، لكنه شدد على أن الحكومة «ليست على علم» بأي بنوك أخرى أو كيانات عقارية تتجه للتعرض لأزمة.
يشار إلى أن بنك نورثرن روك أصبح في سبتمبر (ايلول) أول ضحية بريطانية لأزمة قروض التمويل العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة وسيتولى إدارة البنك رون ساندلر المدير السابق لمؤسسة «لويدز» ومقرها لندن خلال فترة تقول عنها الحكومة إنها ستكون «مؤقتة». ومن المتوقع أن يخفض البنك ومقره نيوكاسل عدد موظفيه البالغ 6500 موظف.