طلبت وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، خلال زيارة كل منهما الى اليابان في الأسبوع المقبل. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب فإن موضوع البحث الأساسي في اللقاء سيكون وضع قطاع غزة تحت الحصار الاسرائيلي.
وقد لفت النظر ان هذا الطلب جاء مفاجئا، حيث ان رايس ستصل الى الشرق الأوسط فقط بعد أسبوع. وطرح سؤال في اسرائيل عن سبب هذا الاستعجال في طلب اللقاء، وحسب مسؤولين حكوميين فان رايس ربما ارادت التعبير عن قلقها ازاء الاوضاع الانسانية في غزة.
من جهته بدأ أولمرت يستعد للقاء مع رايس بإعداد تقرير عما أسماه المقربون منه «التقدم الحاصل في المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية الجارية بوتائر غير مسبوقة (ثلاث ـ أربع مرات في الأسبوع)».
لكن هذه المصادر أعربت عن قلقها من هذه الدعوة وخشيتها من أن تكون رايس قد قصدت اظهار الاستعجال باللقاء بغية اضفاء جو درامي عليه، كدليل على عدم رضا الادارة الأميركية من نتائج الحصار الاسرائيلي القاسي على قطاع غزة وطلبها اعادة فتح المعابر أمام البضائع المتعلقة بالاحتياجات الضرورية لحياة المواطنين، مثل ادخال مواد غذائية ووقود ومواد بناء من اسرائيل وادخال منتجات زراعية من غزة الى اسرائيل خوفا من دمار المحصول الزراعي في القطاع.
كما أعرب مساعدو أولمرت عن خشيتهم من أن تثير رايس مع أولمرت قضية اصابة مواطن أميركي بالرصاص المطاطي الذي أطلقه جنود حرس الحدود الاسرائيلي أمس، على مظاهرة أهالي قرية بلعين الفلسطينية، احتجاجا على اقامة الجدار العازل، حيث ان هذا المواطن أصيب بجراح بليغة ويتلقى العلاج في مستشفى اسرائيلي.
يذكر في هذا السياق ان مواطنا يابانيا كان قد أصيب في مظاهرة شبيهة في بلعين، في نهاية الشهر الماضي. وقد استعد أولمرت للاعتذار عن هذه الاصابة أمام المسؤولين اليابانيين، حتى لا يشوش الحادث على محادثاته هناك.
وجدير بالذكر ان أولمرت سيغادر الى اليابان، بعد غد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي خلالها كلا من القيصر ورئيس الحكومة ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال. وسيحتل موضوع المفاوضات السياسية بين الاسرائيليين والفلسطينيين حيزا كبيرا من المحادثات، علما بأن اليابان تعتبر من الدول الأساسية الداعمة في المشاريع العمرانية والاقتصادية المختلفة في السلطة الفلسطينية ومهتمة بالتقدم في المفاوضات. ولكن أولمرت سيخصص الزيارة لهدفين أساسيين آخرين، سياسي واقتصادي. أما الهدف السياسي فهو محاولة اقناع اليابان بالموقف الاسرائيلي من قضية تطوير السلاح النووي الايراني وضرورة تصعيد الاجراءات العقابية ضد ايران في مجلس الأمن الدولي وتقليص التعاون الاقتصادي بين اليابان وايران. وأما على الصعيد الاقتصادي، فإن أولمرت سيبحث امكانية توسيع الاستثمارات اليابانية في اسرائيل وزيادة الصادرات الاسرائيلية الى اليابان.
وكانت الصادرات الاسرائيلية الى اليابان قد بلغت 870 مليون دولار في السنة الماضية، ولكن قيمة الواردات الاسرائيلية من اليابان بلغت مليارا و450 مليون دولار.