بدأ حزب الشعب الباكستاني، الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات النيابية، باجراء مشاورات داخلية للاتفاق على اسم رئيس الوزراء، بعد ان شكل ائتلافا مع حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف وضمن بالتالي الاكثرية النيابية.
وقال الناطق باسم الحزب، فرحة الله بابر، لـ«الشرق الاوسط» إن المشاورات بدأت أمس بين نواب حزب الشعب الذين انتخبوا وستستمر حوالي ثلاثة أيام قبل ان يتم التوصل الى اتفاق على اسم رئيس الوزراء الذي سيسميه الحزب. وردا على سؤال حول حظوظ نائب رئيس حزب الشعب، مخدوم امين فهيم، بتولي المنصب، قال ان رئيس حزب الشعب علي آصف زارداري، زوج الزعيمة بي نظير بوتو، التي اغتيلت، ونواز شريف تحدثا عن فهيم لتولي المنصب، ولكنه اضاف ان الحزب «لم يقرر بعد حتى الان من سيكون المرشح.. ننتظر حتى انتهاء المشاورات في كافة المحافظات».
وأضاف: «تسمية رئيس الوزراء ستكون بعد الانتهاء من المشاورات ولكن هذا الامر مرتبط أيضا بدعوة الرئيس للحزب لتشكيل الحكومة كوننا اكبر حزب في البرلمان، كما ان من المبكر الحديث عن رئيس الوزراء قبل عقد جلسة للبرلمان».
ولا يمكن لزرداري، او شريف، بحسب الدستور أن يتوليا رئاسة الحكومة لانهما لم يتمكنا من الترشح للانتخابات.
وردا على سؤال حول مصير الرئيس الباكستاني برويز مشرف، وما اذا كان البرلمان والحكومة سيعملان على إقالته، كما يطالب شريف، قال بابر: «مصير مشرف يجب ان يقرره البرلمان، واذا اردنا إقالته يجب ان تكون لدينا اكثرية الثلثين وهذا امر لا نملكه حتى الان، لذلك فلا قوة لدينا لإقالته عبر البرلمان».
اما بالنسبة الى السيناريو الثاني لإقالة مشرف عبر اعادة القضاة المعارضين له، الذين أقالهم من مناصبهم في المحكمة العليا، وإلغاء شرعية الرئيس كحل بديل في حال لم تتمكن المعارضة من الحصول على ثلثي المجلس، أكد بابر استحالة هذا الامر كون البرلمان لا يملك هذا الحق في القانون. وقال إن الاتفاق مع شريف بني على اساس مطالبة الرئيس مشرف باعادة السلطة المسلوبة من البرلمان اليه، وقال: «اتفقنا مع شريف على العمل على اعادة تقوية البرلمان وتصحيح عيوب الدستور الذي اخذ سلطة البرلمان ووضعها في يد الرئيس. نريد اعادة السلطة المسروقة الى البرلمان». ويملك الرئيس الباكستاني اليوم القدرة على حل البرلمان وإقالة الحكومة، كما له وحده صلاحية تعيين القضاة في المحكمة العليا وإقالتهم. ويقول محللون ان مشرف قد يحاول استغلال العداء بين حزبي رئيسي الوزراء السابقين العدوين منذ التسعينات، بوتو وشريف. فعندما كان نواز شريف في السلطة، أرسل زارداري مرتين بتهمة الفساد الى السجن، حيث امضى احد عشر عاما. وقال المحللون والصحف الباكستانية إن استمرار تعايش بينهما سيكون صعبا. فإلى جانب الاحقاد السابقة، تفصل بينهما فروقات كثيرة. فحزب الشعب الباكستاني يؤكد انه «تقدمي» وقد وعدت بوتو «بتخليص باكستان من الاسلاميين» بما في ذلك السماح للولايات المتحدة بتوجيه ضربات على ارض باكستان في المناطق القبلية شمال غربي البلاد، معقل طالبان وتنظيم «القاعدة». في المقابل يثير نواز شريف حذر الاميركيين نظرا لتعاطفه في الماضي مع اصوليين. وقد كررت واشنطن مرارا أملها في بقاء مشرف رئيسا.
الى ذلك، شدد الرئيس الباكستاني في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية التزامه بالمضي قدما في مكافحة الإرهاب في باكستان، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسلام آباد في هذا الشأن.
وقال مشرف في المقال: «إن باكستان تواجه وتكافح تهديد الإرهاب بإخلاص كامل، وكيف لا والقاعدة وحلفاؤها أعلنوا الحرب ضد العالم المتمدن، والحكومة الباكستانية المعتدلة والشعب الباكستاني أضحيا من أبرز الأهداف». وأضاف: «هناك من يشككون في التزامنا بمكافحة التشدد، ولكن الحقيقة أن هناك أكثر من ألف جندي فقدوا حياتهم وهم يقاتلون ضد القاعدة وطالبان خلال السنوات الأربع الماضية». وأوضح أن هناك 122 ألف عنصر من عناصر الأمن يتولون مسؤولية مكافحة «إرهاب» طالبان و«القاعدة» في المناطق الحدودية مع أفغانستان.