قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية في السودان، انها قادرة على اكتساح الانتخابات العامة في البلاد، المقرر لها نهاية العام الحالي، بنسبة 80%، وحددت الحركة منتصف مايو (ايار) المقبل موعداً لانعقاد مؤتمرها العام، بحضور 2500 عضو، ولم تكشف عن مكانه.
وقال جيمس واني ايقا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، ان الحركة الشعبية حددت منتصف مايو المقبل لانعقاد مؤتمرها العام بمشاركة 2500 عضو، منهم 425 من قطاع الشمال، و825 من قطاع الجنوب، و75 من سودانيي المهجر، الى جانب القطاعات الاخرى، حيث ستشارك المرأة بنسبة 25% كحد ادنى. واضاف ان توصيات المؤتمر التحضيري للمؤتمر تعتبر نقطة تحول ديمقراطي في بناء الحركة، واضاف ان المؤتمر سيجيب على كل التساؤلات بشأن السودان والحركة، فضلاً عن اجازته لدستور الحركة.
وذكر ان المؤتمر سيركز على قضية دارفور، وقال واني ان الحركة قادرة على اكتساح الانتخابات بنسبة 80%. واضاف ان المؤتمر سيعكس التعددية في المجتمع السوداني، ورفض الكشف عن تمويل المؤتمر، وقال إن الحركة لا تكشف عن مصادرها لذلك. واضاف ان هذا المؤتمر سيناقش تحالفات الحركة المستقبلية، وايجاد حرية اكبر للاعلام، وتحول الحركة من تنظيم عسكري الى حزب سياسي يطمح الى اكتساح الانتخابات المقبلة، بجانب بحث متعلقات الخدمة العامة، مثل الصحة والتعليم والاسكان. وافصح واني عن تراجع الحركة عن دعوتها لفتح اتفاق السلام الشامل، التي وردت الاسبوع الماضي على لسان امينها العام باقان اموم، واكدت ان اية دعوة لذلك لا تعبر عن الحركة، فيما طالب المؤتمر الوطني طرح مقترحات فتح الاتفاق على طاولة التفاوض بين الشريكين. وقال جيمس واني ان الحركة ملتزمة باتفاقية السلام الشامل، واضاف ان أي افكار لفتحها من جديد لا يعبر عن الحركة، بل عن افراد.
وقال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس البشير أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني الحاكم، «نحن لسنا ضد اي مقترح مفيد تضعه الحركة حول الطاولة ويتم التحاور حوله». واضاف اسماعيل ان مثل هذا المقترح الافضل ان نبحثه معاً، ودعا الحركة لوضع المقترح على طاولة التفاوض للوصول فيه إلى اجابة واضحة، وقال ان تعديل الاتفاقية من القضايا المهمة التي تتطلب رؤية مشتركة. وان طرحها بهذه الطريقة يضر اكثر مما ينفع. ومضى قائلا: «كل ما يفيد اهل دارفور ويدعم الاستقرار والسلام المؤتمر الوطني لن يقف امامه».