اعترض أكثر من 80 مكتبا هندسيا في المنطقة الشرقية على نظام تصنيف المكاتب الهندسية وشرط التفرغ التام لفتح مكاتب استشارات هندسية، اللذين أعلنت عنهما الهيئة السعودية للمهندسين أخيرا، إلى جانب بعض التنظيمات الأخرى.
وطالب أصحاب المكاتب الهندسية خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة السعودية للمهندسين أمس في الظهران مع أصحاب المكاتب الهندسية، بحضور المهندس صالح العمرو أمين عام الهيئة، والمهندس عدنان الصحاف نائب الأمين العام، والمهندس كمال آل حمد مدير عام فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، والمهندس محمد التركي مدير شؤون المكاتب في الهيئة، بتشكيل لجنة تنسيق من المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية في كل من المناطق الثلاث الرئيسية من السعودية، وذلك لمراجعة وتقييم هذا النظام من حيث الضوابط والتطبيقات عن طريق ورش عمل وندوات لمراجعة جميع جوانبه في مدة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر للخلوص لمسودة نظام مطورة ومنقحة مبنية على التجرد والنزاهة وتكافؤ الفرص، إلى جانب وضع آلية للتدرج في تطبيقها، وتعرض هذه المسودة للإقرار في جمعية عمومية استثنائية أو دورية للتصويت عليها من عموم المهندسين في السعودية.
وأوضح أصحاب المكاتب الهندسية أن الأولى في مجلس إدارة الهيئة مناقشة المنهجية الوطنية لتأهيل المهندسين، إضافة إلى تشكيل لجنة من أصحاب المكاتب بالتنسيق مع لجنة شؤون المكاتب في الهيئة لوضع معايير وضوابط عامة لما يخص أتعاب الخدمات الهندسية والفنية والتقنية، ووضع خطة استراتيجية وزمنية للتدرج في تطبيق ضوابط ومعايير التأهيل للقطاع العام والخاص لجميع المهندسين العاملين من المواطنين والمقيمين، كذلك تأسيس لجنة دائمة لرقابة وضبط الجودة والنوعية على الأداء المهني والمنتج الهندسي، وفق نظام واضح وملزم معتمد من المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة.
وتساءل عدد آخر من أصحاب تلك المكاتب حول الهدف المرجو من ربط تصنيف المكاتب الهندسية بالنواحي المالية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التصنيف لا بد أن يكون على حساب الخبرات وليس المكاتب، والتركيز على الجودة والنوعية حتى يتم الارتقاء بالمهندس السعودي ويواكب المتغيرات العالمية في هذا المجال.
وأكدوا أنهم بحاجة إلى تصنيف موحد مبني على تكافؤ الفرص، ويرفع من مستوى الأداء المهني والفني، إلى جانب حاجتهم إلى توحيد الجهود المتناثرة في كل قطاع يتعامل مع المكاتب الهندسية والاستشارية، لافتين إلى أن الإنسان المهني هو الأساس وليس تصنيف المكاتب، فالمهندس المؤهل هو القادر على التعامل مع المستجدات من حوله فيما يتعلق بتخصصه ومجاله الحيوي الفاعل لخدمة وطنه ومجتمعه.
وحول شرط التفرغ قال عدد من المهندسين ان القرار لا يخدم كلا الطرفين نظرا لأن البلاد بحاجة إلى مكاتب سعودية نتيجة الطفرة العمرانية التي تعيشها حاليا، كما أن القرار سيخلق أزمة قد تواجه بعض المشاريع، مفيدين أنهم يمتلكون المزج بين الخبرة التي اكتسبوها على المستوى العملي والمهني مما يؤهلهم بكفاءة عالية لإدارة المشاريع وممارسة أعمالهم بكفاءة عالية.
وركزت الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيماتها على حاجة قطاع الخدمات الهندسية في السعودية إلى تنظيم موحد يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويرفع من مستوى المنتج الهندسي الذي يتحقق من إسناد الأعمال إلى من يستطيع القيام بها بكل كفاءة واقتدار، وكذلك الحاجة لتوحيد الجهود المتناثرة المبذولة في كل قطاع يتعامل مع المكاتب الهندسية الاستشارية، حيث تبنت الهيئة إعداد تنظيم للتصنيف الجديد بعد دراسة كافة التجارب والممارسات في القطاعات المختلفة يعتمد في المقام الأول على تحقيق متطلبات أساسية عامة لكل درجة تصنيف ومن ثم يتم تقييم هندسي لكل تخصص يراد التصنيف عليه.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تهدف إلى بناء كفاءات هندسية مميزة تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في السعودية، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع، ورسمت الهيئة عشر استراتيجيات تسعى لتحقيقها منها تحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية مقدراتهم التنافسية، والمساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني التي تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة، وتقديم خدمات جاذبة ومؤثرة للشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين، ومراجعة القرارات والأنظمة في القطاعين العام والخاص المتعلقة بمهنة وقطاع الهندسة واقتراح التعديلات المناسبة بشكل يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.