أصدر أمس القاضي سميح الحاج الذي يتولى التحقيق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين مذكرة جلب بحق الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي بصفة مدعى عليه في جريمة اختطاف الصدر وإخفائه التي حصلت في أغسطس (آب) 1978.
وكان القاضي الحاج وبعد تعذّر إبلاغ القذافي المواعيد المحددة لاستجوابه في هذه القضية أصدر مذكرة جلب علقت على مدخل المحكمة العسكرية في بيروت موجهة إلى «العقيد معمر محمد بو منيا القذافي المدعى عليه من قبل ذوي الصدر ورفيقيه والمدعي العام العدلي في لبنان بجرائم خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزور والتدخل في هذه الجرائم». وتدعو المذكرة القذافي إلى «المثول أمام المحقق العدلي في 23 ابريل (نيسان) المقبل لاستجوابه في الجرائم المسندة إليه وتقديم دفاعه حيالها».
وعلم أنه في حال عدم حضور القذافي، وهو الأمر المؤكد، فإن الإجراء القانوني يقضي بأن يصدر المحقق العدلي مذكرة توقيف غيابية في حقه. وسبق للقاضي الحاج أن أصدر مذكرات توقيف غيابية في حق 16 من أركان القيادة الليبية، بينهم عبد السلام جلود وعاشور القرطاس وضباط كبار، كمشتركين في اختطاف الإمام الصدر وإخفائه.
يذكر أن هذه الدعوى القضائية ضد القذافي وأركان نظامه فجّرت أزمة سياسية ودبلوماسية بين لبنان وليبيا في عام 2004، اذ سُحِب السفير الليبي في بيروت وتوعدت طرابلس الغرب بطرد اللبنانيين المقيمين على أراضيها.