لم تحدث الجولة الجديدة من مهمة امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في بيروت بحثاً عن حلول للازمة اللبنانية على قاعدة المبادرة العربية، الاختراق الايجابي الذي كانت قيادات سياسية كثيرة تتطلع اليه. ورغم ان احد نواب حركة «امل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر ان المبادرة العربية تشكل «ممراً الزامياً لحل الازمة اللبنانية». الا ان النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار) استبعد «التوصل الى حل اذا لم تتخل المعارضة عن شروطها التعجيزية».
وقال حرب، اثر زيارته رئيس الحكومة فؤاد السنيورة: «الاجتماع مع دولة الرئيس للاطلاع منه على جولته الأوروبية وزيارته الى الكويت. والخلاصة التي انتهت بها اللقاءات الأوروبية هي ان الموقف الأوروبي لا يزال موقفا داعما للموقف اللبناني ولوحدة لبنان ولإجراء الاستحقاق الدستوري وفقا للاصول الدستورية، وبالتالي انطلاق عهد جديد في لبنان وبحضور لبنان مؤتمر القمة العربية برئيس جديد للجمهورية يمثل كل اللبنانيين بحيث لا يغيب لبنان عن هذه القمة المهمة. والموقف العربي هو كذلك وموقف دولة الكويت الصديقة والشقيقة ممتاز وداعم للشرعية في لبنان. وكانت مناسبة للبحث في بعض التهديدات التي تتعرض لها بعض البعثات الدبلوماسية. وهدفها أصبح واضحا، وهو تفريغ لبنان من العين الدولية المراقبة لما يجري فيه لكي لا تتمكن الدول والحكومات التي تمثلها من اتخاذ الموقف المناسب لمواكبة القضية اللبنانية وإيجاد المخارج السياسية لها». وتابع: «كانت مناسبة ايضا اطلعت خلالها على المحادثات التي يجريها ويقوم بها الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لإيجاد مخرج للازمة القائمة في لبنان والمباحثات التي جرت البارحة. كما اطلعت على التفاصيل التي جرت وعن إمكان إيجاد حل اليوم من خلال الاجتماع الثاني الذي يعقد في مجلس النواب، والأمل الذي يمكن ان نعلقه من خلال هذا الاجتماع. الامال ليست كبيرة. وهي تصبح كبيرة عندما يثبت لدينا أن هناك نوايا صافية لإنهاء الأزمة في لبنان وأن المعارضة قد تخلت عن شروطها التعجيزية في فرض أمور لا تدخل في الأصول السياسية والديمقراطية في لبنان. إن الشروط التي تطرحها المعارضة لانتخاب رئيس للجمهورية تختلف وتتناقض مع الأصول الديمقراطية المعروفة وتتناقض مع نظامنا الدستوري ومع الدستور اللبناني وأحكامه. إن الشروط المتعلقة بكيفية تشكيل الحكومة تسقط دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة وتسقط صلاحيات رئيس الجمهورية. والشروط المطروحة في الأعداد التي يجب أن يتوزع فيها أعضاء الحكومة هي أيضا تجعل من مجلس الوزراء مؤسسة غير قادرة على اتخاذ القرارات ومواجهة المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة لحل القضايا العالقة في لبنان».
وسئل اذا كان هناك خطر في ظل هذا الفراغ، فأجاب: «لا احد منا لا يدرك أننا نمر في مرحلة خطرة جدا. وهذا يستدعي استنهاض الضمائر في سبيل العمل لإيجاد مخارج لا تطيح النظام الديمقراطي في لبنان، ولا تجعل لبنان في موقع يعجز فيه عن إدارة ذاته من خلال الارادة الوطنية، لان أي شيء قد نقبل به اليوم يمكن أن يشكل سابقة للمستقبل تجعل القرارات في السلطة التنفيذية مستحيلة وتشل مجلس الوزراء ويمكن أن تدفعنا في المستقبل الى مواجهة العقبات عند كل استحقاق. عند تشكيل الحكومات أو عند قانون الانتخابات أو بانتخابات رئاسة الجمهورية. وهذا لا يجوز أن نقبل به. الاتفاق الذي يحصل اليوم سابقة يمكن أن يعتد بها في المستقبل فيعطل إمكان الحياة المشتركة. نحن هدفنا في النتيجة أن نجد حلا للقضايا العالقة في لبنان وأن نتفق مع المعارضة على ما يصلح لتأمين مصلحة لبنان، كل لبنان، وعلى ما يعزز عمل المؤسسات الدستورية ويعيد الحياة الديمقراطية السياسية».
في المقابل، قال عضو قيادة حركة «امل» النائب علي بزي: ان الشراكة لا تتحقق بمنطق الغلبة والتفرد والتسلط. وان الوطن لا يستقيم الا بمنطق الوفاق والتوافق، لان اللبنانيين يعيشون على مركب واحد اذا غرق فسيغرق الجميع»، داعيا الجميع «الى كلمة سواء نرتقي فيها الى مصاف الشهداء والمسؤولية الواعية لانقاذ بلدنا». وشدد على «ان الاتفاق السياسي هو المدخل السليم والصحيح للاستقرار العام ولا يمكن لأحد على الاطلاق ان يحقق بالأمن ما عجز عن تحقيقه في السياسة». ورأى ان «كل الدعوات التي يريد البعض من خلالها استحضار مشروع الفتنة في لبنان، هي دعوات مرفوضة. ولن نستجيب لها». وتابع بزي: «ان المواطن الذي يعيش في دوامة من الخوف والقلق على مستقبله يسأل: هل هناك حلول ومخارج للازمة اللبنانية. وباستطاعتنا القول، ان المبادرة العربية، من وجهة نظرنا في المعارضة، ما زالت تشكل ممرا الزاميا ومعبرا صحيحا لايجاد الحل. وعلينا جميعا ان نسجل موقفا تاريخيا ونستفيد من عامل الوقت لانجاحها».
الى ذلك، قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان: «ان اللبنانيين ينتظرون بوادر الخير في الاجتماع المعقود في مجلس النواب، حتى نقرب وجهات النظر ونصحح الخلل الموجود بفعل الخلافات. وكلنا امل ان تثمر المساعي خيرا في معالجة الأمور في ما تنتظر القمة العربية نجاح المبادرة العربية التي نرى فيها العلاج والدواء. وأنا اشم في هذه المبادرة رائحة الحل لان الأمور وصلت الى طريق شائك». وطالب اللبنانيين وخصوصا المسؤولين بأن «يسرعوا ويقفلوا أبواب الفتن والعصبيات والأنانيات، فهذا اللبنان صبر وانتظر كثيرا. ورحمة بالعباد نطالب بإصرار ان يتم التفاهم اللبناني والتجاوب مع المسعى العربي بتبني المبادرة العربية حتى نخرج من هذه الازمة. وليكن بعلم الجميع اذا فشلت المبادرة العربية فان لبنان سيبقى يتخبط وحده بالظلمات. وعند ذلك لا يجد من يتعاون معه ويدعمه». وعلى صعيد ذي صلة، ادلى عميد حزب «الكتلة الوطنية اللبنانية» كارلوس اده بتصريح قال فيه: «طالعتنا وسائل الاعلام وكذلك المعلومات المتوافرة عن الاجتماع الرباعي في مجلس النواب مفاده ان الأقلية طرحت على مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف اقتراحا بتشكيل حكومة من 13 وزيرا للأكثرية و10 وزراء للأقلية على ان يكون ان يكون لرئيس الجمهورية سبعة وزراء يسمي كل من الأكثرية والأقلية واحدا منهم بحيث تكون النتيجة حصول قوى 8 آذار على الثلث المعطل (11 وزيرا) من دون ان يكون للأكثرية حتى النصف زائدا واحدا في الحكومة. كما تضمن الاقتراح، بحسب ما رشح من معلومات، ضرورة الالتزام بهذه التركيبة في أي تشكيلة حكومية تؤلف في المستقبل. أما بخصوص المواضيع الأخرى فيبدو ان اقتراح قوى 8 آذار يتضمن إخراج موضوع سلاح المقاومة من إطار القرارات الدولية وربطه بالحوار الداخلي. كما تصر الأقلية على ضرورة اعتماد قانون عام 1960 للانتخابات النيابية. إننا نحذر من ان هذه الطروحات تؤدي الى اطاحة الاصول الدستورية وتسليم البلد كليا الى قوى 8 آذار التي ستحصل على إمكان تعطيل الحياة السياسية بالكامل، مع الاحتفاظ بسلاح حزب الله الذي يكفي مجرد وجوده لتهديد الحياة الديمقراطية ودون حاجة لاستعماله في الداخل».