نفى رياض المالكي، وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية «جملة وتفصيلا»، نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إجراء تغييرات في تشكيلة حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض، مؤكدا أن الحكومة، ما زالت تعمل بشكل عادي وهي تحصل على كامل الدعم من أبو مازن «وحتى اللحظة لم نسمع من سيادته عكس ذلك، ولا يوجد ما يشير إلى تغيير وشيك في تشكيلة الحكومة».
وكان المالكي بذلك يرد على ما أعلنه عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، من أن أبو مازن سيجري تعديلا على حكومة فياض، لتصبح عادية، وتتألف من 24 وزيرا بدل 16 على أن يغادرها البعض. وتدفع حركة فتح التي لا ينتمي اليها المالكي، بقوة من اجل التخلص من بعض الوزراء وبنيهم على وجه الخصوص المالكي، الذي تتهمه بالعمل ضد كوادرها في الوزارات التي يرأسها (الخارجية والإعلام). وجاءت أقوال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، وفسر على انه رد صريح على اعلان الاحمد، حول قرب اجراء التعديل في حكومة فياض، كما قال برلمانيون من فتح لـ«الشرق الأوسط».
وردا على سؤال حول ما اذا كانت حكومة فياض ستشهد تغييرا وفق ما أعلنه الأحمد أو لا كما أعلن المالكي، قال عبد الله عبد الله رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي، عن كتلة فتح، لـ«الشرق الأوسط»: «لا اعرف». وتابع «ان الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يجيب على هذا السؤال فقط هو الرئيس». وحسب عبد الله فان «حكومة تسيير الأعمال تجاوزت مدتها القانونية، اذ بلغ عمرها 7 أشهر وهذا مخالف للقانون والدستور». ويرى انه يجب ان تتحول حكومة فياض الى حكومة «كاملة الصلاحيات»، من 24 وزيرا وفق القانون الفلسطيني.
ورفض عبد الله الدخول في ما سماه سجالا إعلاميا بين فتح والحكومة، لكنه اقر بأن بعض الوزراء يستهدفون كوادر الحركة، في وزاراتهم. كما قال ان لدى فتح جملة من الملاحظات والاعتراضات حول أداء بعض الوزارات، اذ يتم بالعادة مراجعة هذه الوزارات، وانتقاد بعض الممارسات الخاطئة، ومحاولة تصويبها. وعند سؤال عبد الله عما اذا كانت الحكومة تتجاوب مع فتح، قال بعد تردد، «البعض.. البعض، نعم، يتجاوبون». ولا يخفي قياديون وكوادر في فتح استيائهم من تشكيلة حكومة فياض، وينظر البعض لها على أنها أخرجت فتح دائرة صنع القرار. وتشهد الحركة جدلا واسعا على حول ضرورة اجراء تغيير في الحكومة، وما اذا كان يجب على فتح ان تشارك فيها. وشكك قياديون في فتح، ان يكون الرئيس عباس، ينوي اجراء تغيير في الحكومة، كما تريد الحركة، وحول إعلان الأحمد عن قرب اجراء تغيير، قال البعض لـ«الشرق الأوسط»، «ربما اعتقد (عزام) ان الطبخة استوت». في إشارة الى ان ابو مازن سيحتاج الى بعض الوقت.