اعلن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار، ان لبنان خسر في السنتين الماضيتين ما قيمته 3 مليارات دولار من دخله الوطني، و5 مليارات دولار من استثمارات اجنبية مباشرة، نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي المتواصل حتى الآن.
جاء ذلك رداً على التصريح الذي ادلى به رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الاعمال السعودي ـ اللبناني عبد المحسن الحكير، والذي جاء فيه ان مجمل الاستثمارات السعودية التي انسحبت من لبنان خلال العامين الماضيين قاربت الاربعة مليارات دولار. ووصف القصار هذا الرقم بأنه «غير دقيق. ولم يسجل سحب أية استثمارات سعودية او عربية عموماً».
وأضاف القصار: «ان لبنان فوّت، وللمرة الثالثة على التوالي، فرصة الاستفادة من الفورة النفطية التي تحصل في المنطقة العربية منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي استطاعت الدول الاخرى في هذه المنطقة الاستفادة منها بشكل كبير وحققت على أساسها مكاسب في النمو الاقتصادي والاستثمار والتطور المالي. وللأسف فإن الركود الاقتصادي، قد اصبح عنوان المرحلة في لبنان بسبب تواصل التجاذبات والخلافات السياسية الحادة بين الافرقاء السياسيين في البلد، حيث ان الاقتصاد الوطني لم يستطع النمو سوى بنسبة تلامس 2.5 ـ 3% عام 2007 بدلا من معدلات نمو محتملة تقارب 7% او تزيد عن ذلك».
واكد القصار على الدعم الكبير الذي يقدمه الاشقاء العرب الى لبنان وعلى كل المستويات، وعلى الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية للبنان لإخراجه من ازمته الحالية بشكل نموذجي خلال الاعوام الماضية، وفي جميع المحطات والمحن والازمات التي مر بها لبنان على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال في هذا السياق: «ان لبنان يكن جزيل الشكر وكثير الامتنان الى الاشقاء العرب بصورة عامة والى المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا بصورة خاصة، على الاهتمام والرعاية التي يخصونه بها، وعلى السعي الدؤوب من خادم الحرمين الشريفين لإخراج لبنان من المحنة القاسية التي يمر بها، وإننا على ثقة بأن جهوده الخيرة هو واخوانه القادة العرب، ستثمر، ان شاء الله، حلا ناجعا للازمة السياسية، التي يمر بها حاليا، ليستعيد عافيته وقدرته على ان يكون دائماً بلد التوافق والحوار والتقدم والازدهار».
وختم القصار بالقول: «لقد حذرنا على الدوام من الضرر المتصاعد للازمة اللبنانية، وعلى كل الصعد الاقتصادية والمالية والانسانية، ودعونا وندعو مجددا جميع الافرقاء السياسيين الى وقف النزف المجاني الحاصل في الحياة اللبنانية بكل جوانبها بالالتفاف حول المصلحة الوطنية العليا، والاسراع بانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، والاتفاق على تنفيذ برنامج اقتصادي يحقق الانقاذ والنهوض والانماء الاقتصادي، بحيث يعود لبنان للعب دوره المنشود كمركز رائد للاعمال والمال والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم».