ألمانيا تضغط على موناكو في فضيحة التهرب الضريبي

بعد تفجر الأزمة مع لخشتنشتاين

TT

برلين ـ أ.ف.ب: حصلت المانيا على التزام من موناكو بتحسين التعاون الثنائي على صعيد الضرائب ومكافحة تبييض الاموال والفساد، بينما اتخذ التحقيق الذي تجريه حول اللجنة الضريبية في لخشتنشتاين ابعادا دولية تمتد من استراليا الى الولايات المتحدة.

واستقبلت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أول من أمس امير موناكو البير الثاني في برلين خلال زيارة كانت مقررة منذ فترة لألمانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الالمانية لوكالة فرانس برس ان المستشارة شددت خلال لقائهما على وجوب «احترام مبادئ» منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على صعيد الشفافية الضريبية.

وقال الامير البير من جهته في بيان «اعطيت موافقتي على تعزيز الروابط الفنية بين اجهزة موناكو والاجهزة الالمانية»، واضاف ان «بعثة خبراء ستجتمع قريبا» للتفاوض في اتفاق تعاون ثنائي.

وتأخذ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على اندورا ولخشتنشتاين وموناكو عدم اعتمادها قوانين لمكافحة التهرب الضريبي ورفض التعاون من خلال تبادل معلومات مع دول اخرى اعضاء. ودعت برلين الاسبوع الماضي هذه الدول الصغيرة الثلاث الى «تصحيح ممارسات تقود الى جعل التهرب الضريبي مغريا»، غير ان برلين شددت أمس على «استعداد موناكو للتوصل الى اتفاقات سواء مع الاتحاد الاوروبي او على الصعيد الثنائي». وقال مساعد المتحدث باسم الحكومة الالمانية توماس شتيغ ان «موناكو ليست لخشتنشتاين».

من جهته اكد البير الثاني ان بلاده لا تنوي «البقاء خارج حركة تبادل معلومات معممة حين تقوم بين مجمل الدول الاوروبية والمواقع المالية الرئيسية». واضاف انه يقوم «بتحرك حازم (..) سيجعل من موناكو موقعا ماليا سليما يستوفي المعايير الدولية»، ذاكرا بين الاجراءات التي سيتم اعتمادها هذه السنة زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 15 الى 20%.

واعتمدت برلين خلال زيارة البير الثاني لهجة اكثر مهادنة من لهجتها الاسبوع الماضي خلال زيارة رئيس وزراء لخشتنشتاين اوتمار هاسلر الذي تقع بلاده في صلب تحقيق موسع جار منذ 14 فبراير (شباط) ويشمل مئات دافعي الضرائب الالمان من الاثرياء.

وتم تقاسم معلومات مصرفية سرية اشترتها اجهزة الاستخبارات الالمانية لقاء اكثر من اربعة ملايين يورو من مخبر في لخشتنشتاين بين عشرة من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي فتح كل منها تحقيقه الخاص في القضية.

واعلنت الجمهورية التشيكية واليونان أمس انهما ستطلبان من المانيا مشاطرتها المعلومات، لتنضم بذلك الى استراليا وكندا واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا ونيوزيلندا والسويد وبريطانيا التي باشرت التحقيقات.

وافادت مكاتب وزير الميزانية الفرنسي ان باريس لديها لائحة بمائتي اسم تشملها فضيحة التهرب الضريبي، تسلمتها من السلطات البريطانية. من جهة اخرى ذكرت صحيفة «ايل سولي 24 اوري» الاقتصادية الايطالية ان روما تلقت من لخشتنشتاين لائحة تضم اسماء مائة ايطالي، موضحة استنادا الى «مصدر مطلع» ان عدد المتهربين الايطاليين من الضرائب «اقرب الى عدد السويديين (مائة) وبعيد جدا عن عدد الالمان الذي يتراوح بين 600 و700».

وكانت لخشتنشتاين قد اتهمت المانيا بانتهاك سيادتها وبحيازة معلومات مسروقة.

واعلنت النيابة العامة في فادوز عاصمة الامارة أمس فتح تحقيق اولي بحق هاينريش كيبر الذي يشتبه بانه مخبر اجهزة الاستخبارات الالمانية ومجهولين اخرين بتهمة «كشف اسرار شركات لصالح الخارج».

وكان المدعي العام الذي يجري التحقيق الالماني هانس اولريش كروك قد افاد الثلاثاء ان اجهزة الضرائب ضبطت حتى الان اكثر من 150 من دافعي الضرائب واستعادت 8. 27 مليون يورو.