أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها تنفيذ 32 مشروعاً في مختلف مجالات النقل بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات تصل إلى نحو 100 مليار جنيه ( 18.1 مليار دولار).
وقال محمد لطفي منصور وزير النقل في تصريح له أمس إن الوزارة أعدت خريطة تفصيلية بهذه المشروعات شاملة الجدوى الاقتصادية والامتيازات التي يتمتع بها مناخ الاستثمار حاليا في مصر والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. وأوضح منصور أن هذه المشروعات مطروحة في مجالات الطرق والكباري وتطوير موانئ الإسكندرية وبورسعيد شمال مصر والعين السخنة والأدبية شرقها، وتطوير وإقامة عدد من الموانئ النهرية، وإنشاء عدد من السكك الحديدية للربط بين المدن الجديدة فضلا عن المشروعات التجارية والخدمية التي ستقام في هذه الموانئ والطرق. وأشار منصور إلى أن بلاده تسعى للاستفادة من الخبرة الأوروبية في تطوير وسائل النقل إلى جانب جذب الاستثمارات في هذا المجال، مضيفا أنه تم الاتفاق مع نظيره النمساوي كريستا كرنزل ـ خلال جولة مصرية لعدد من الدول الأوروبية الأسبوع الماضي ـ على نقل التكنولوجية النمساوية في مجال السكك الحديدية وتطوير عدد من الموانئ النهرية على امتداد نهر النيل وتدريب العمالة.